عضو الهيئة الاستشارية بمعهد التخطيط يوضح كيف يستفيد المواطن من التنمية المستدامة
قال الدكتور عصام الجوهري عضو الهيئة الاستشارية بمعهد التخطيط القومي بوزارة التخطيط، أن مفهوم التنمية المستدامة يهدف إلى تنفيذ مشروعات لتنمية المجتمعات والأفراد دون الأخذ من حق الأجيال القادمة عن طريق الحفاظ على الموارد الطبيعية، وإقامة مشروعات تأتي بأرباح فيما بعد.
رئيس صندوق مصر السيادي يكشف عدد الشركات المخطط طرحها على المستثمرين
وأضاف الجوهري خلال لقاءه ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن خطط التنمية المستدامة تهدف للوصول إلى معدل نمو جيد عن طريق تنفيذ المشروعات، والتي تمكن المواطن من الاستفادة من تلك التنمية عن طريق استفادة بطريقة مباشرة عن طريق توفير فرص عمل، واستفادة غير مباشرة عن طريق الارتقاء بجودة حياة المواطن، والعدالة والاندماج، والاقتصاد التنافسي والمتنوع والاهتمام بالتعليم والصحة،" مبادرة 100 مليون صحة، التأمين الصحي الشامل، تحسين جودة التعليم".
وتابع الجوهري أن هناك خطتين للدولة متوسطتين الأجل سيتم البدء بهم عام 2022 لاستكامل الأهداف الخاصة بالوصول لخطة 2030، حيث تم استحداث مفهوم جديد وهو خطة البرامج والأداء وهي نوع من أنواع المراقبة والمتابعة لتحسين الإنفاق العام في الدولة، وتتلخص في أن كل ما يتم صرفة في الاستثمارت سيتم معرفة ما يكون مردودة علي الدولة والمواطنين، وسيتم تنفيذذة ضمن خطة موازنة 2021.
التعاون الدولي تناقش حصول مصر على بقية قرض صندوق النقد
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً؛ لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة التي حققتها مصر خلال العام 2020، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة منى عصام، مدير وحدة التنمية المستدامة، والدكتورة ريهام رزق، مدير وحدة النمذجة.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج الجهود التي تحققت خلال العام الماضي، كنتيجة لتنسيق وعمل متكامل بين مختلف الوزارات والجهات، والذي يعكس أداء مصر على خارطة مؤشرات التنمية المستدامة لعام 2020، لافتة إلى أن مصر حققت نتائج إيجابية ملحوظة على المستوى العالمي في هذه المؤشرات، حيث احتلت المرتبة 83 من بين 166 دولة مصنفة، مقارنةً بعام 2019، حيث كانت تحتل المرتبة 92 من بين 162 دولة مصنفة.
كما تقدمت مصر على المستوى العربي، لتحتل المرتبة 7 من بين 20 دولة عربية مصنفة في عام 2020، مقارنةً بعام 2019، حيث كانت تحتل المرتبة 9 من بين 19 دولة عربية مصنفة، وعلى مستوى القارة الأفريقية، تحتل مصر حاليا المرتبة 4 من بين 47 دولة إفريقية مصنفة في عام 2020، كما احتلت ذات المرتبة في عام 2019 من بين 45 دولة إفريقية مصنفة، لافتة إلى أن مصر احتلت المرتبة 10 مقارنة بـ 16 دولة من الأسواق الناشئة المصنفة في عامي 2019 و 2020، كما احتلت المرتبة الأولى من بين 9 بلدان عربية في اتباع المعايير الوطنية العربية لتقييم أهداف التنمية المستدامة.
وفي إطار متابعة موقف إحراز مستهدفات رؤية مصر 2030، فقد أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي، فقد أسهمت الإجراءات التي اتخذتها الدولة في تحقيق معدل نمو إيجابي رغم حدوث أزمة كورونا، كما تم تحقيق نتائج أفضل من المستهدف في عام 2020 فيما يتعلق بمعدل البطالة، إلى جانب تحقيق مؤشرات أفضل فيما يتعلق بتمكين المرأة في سوق العمل، ومؤشر الشباب خارج التعليم والعمالة، كما ارتفع ترتيب مصر في مؤشرات بيئة الأعمال منذ 2015 حتى الآن.
وزيرة الصناعة: وفرنا التمويل اللازم لتحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز خلال 3 سنوات
