"تشريعية البرلمان" توافق على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري لمدة عام

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على المادة الأولى بمشروع القانون المقدم من الحكومة والمشروع المقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، والمتعلقة  بإرجاء تطبيق قانون الشهر العقارى، حتى 31 ديسمبر 2021.

 وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إرجاء تنفيذ قانون الشهر العقاري، على مادة واحدة ومادة للنشر.

ونصت المادة الأولى على "پرجأ العمل بالقانون رقم 181 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حتى 31 من ديسمبر عام 2021".

 المادة الثانية "ينشر هذا القانون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".

وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع التعديل المقدم من الحكومة أن التأجيل اتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات.   وأوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى 31 ديسمبر 2021 بهدف تقديم حلولا متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.

تشريعية البرلمان توافق مبدئيًا على إرجاء تطبيق قانون الشهر العقاري