اتحاد نقابات العمال يدين بيان مجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في مصر
أدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، البيان المشترك الذى أدلت به عدد من الدول في مجلس حقوق الإنسان، وتضمّن مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الانسان فى مصر، معرباً عن رفضه التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة.
وصرح محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الملايين من عمال مصر تطالب هذه الدول المعادية بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد، مؤكدا أن هذه الاتهامات المشبوهة لا تراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان فى كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية.
وقال وهب الله إن "الاتحاد العام ونقاباته العامة" يعتبرون هذا التوجه من جانب هذه الدول يعبر عن أهداف سياسية، حيث تناست وتغافلت عن دور مصر المحوري في مواصلة الحرب والقضاء على الإرهاب والإرهابيين، والحفاظ على الاستقرار في المنطقة العربية بل والعالم، وكذلك تناست السياسات المصرية الجديدة التي تتبنى برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين وفي القلب منهم العمال في ظل جائحة كورونا" .
وأكد الأمين العام، أن ملف العمل والعمال في مصر قد شهد نهوضاً في مجال الحريات النقابية وحقوق العمال، وتجلى ذلك من خلال قانون النقابات العمالية الجديد رقم 213 لسنة 2017، والذي جرى بمقتضاه ممارسة العمل والحق النقابي بشكل حر وديمقراطي، متمشيا مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هذه البلدان إلى مراجعة أفكارها تجاه دولة محورية ورائدة بحجم مصر حفاظاً على العلاقات التاريخية معها، وترسيخ مبادئ التعاون وبناء الثقة من أجل العمل المشترك لمواجهة الإرهاب والإرهابيين في جميع أنحاء العالم.
