ننشر مقترحات تعديل قانون الشركات السياحية (مستند)

قال مصدر بغرفة شركات السياحة، إن الغرفة طلبت من جميع الشركات السياحية، إبداء الرأي والمقترحات فيما يخص التعديلات التشريعية لمواد القانون رقم 118 لسنة 1988، والمعدل من قانون 38 لسنة 1977 طبقًا لطلب وزارة السياحة والآثار على الغرفة.

وحصل "القاهرة 24"، على نسخة من مقترحات القانون الجديد، وجاء التعديل في بعض المواد مثل المادة الأولى كالتالي: 

المادة الأولى من القانون تنص على أنه تسري أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات، أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية:

1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.

2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.

3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين، ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك الأعمال أعمالا أخرى تتصل بالسياحة وخدمة السائحين.

وتابع، “تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءاتِ منحِ الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأسمال الشركة عن مليوني جنيه وأن تؤدي تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه”.

مصدر: مبادرات دعم شركات السياحة لـ"الشو الإعلامي".. ولم يستفد سوى ذوي العلاقات بالمسئولين

غرفة شركات السياحة تناشد أعضاءها ممن مروا بتجربة مع البنوك تقديم مستندات (خاص)