وزارة الاتصالات: مصر تتقدم 55 مرتبة في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر أعدت استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعى تحت شعار "الذكاء الاصطناعى من أجل التنمية والازدهار".
وتهدف الاستراتيجية إلى الاستفادة من هذه التكنولوجيا في تحقيق أهداف مصر التنموية ودفع عجلة النمو الاقتصادى، وذلك فى ضوء السعى نحو بناء صناعة قوية ومستدامة في مجال الذكاء الاصطناعى بما تضمه من عناصر تشمل المهارات، والتكنولوجيا، ومناخ الأعمال، والبنية التحتية، والأطر القانونية والتنظيمية.
وأشار إلى أن هذه الجهود ساهمت فى تقدم ترتيب مصر 55 مرتبة فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي فى العام الماضي؛ موضحا أنه من المتوقع أن تشهد السنوات الثلاث القادمة زيادة الاعتماد على تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي في قطاعات الحكومة في ظل ما يتم تنفيذه من مشروعات لتحقيق التحول الرقمى ولتنفيذ خطة انتقال الحكومة إلى العاصمة الادارية الجديدة كحكومة رقمية وتشاركية لا ورقية.
جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت أثناء افتتاح الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمى للذكاء الاصطناعى والذي تستضيفه مصر لأول مرة تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنظمه شركة "تريسكون جلوبال" العالمية عبر الإنترنت بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" تحت شعار "رعاية النظام البيئي للذكاء الاصطناعي في مصر"؛ بحضور نخبة من أبرز خبراء تكنولوجيا المعلومات فى مجالات الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة وكبار المدراء التنفيذيين والاستشاريين، حيث يهدف المؤتمر إلى استكشاف سوق الذكاء الاصطناعي في مصر، وتطويع تطبيقاته لمجابهة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا.
وأضاف “طلعت” أن استضافة مصر لهذا المؤتمر يأتي بالتزامن مع الخطوات الجادة التى اتخذتها مصر لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والتى تعد مكونًا هامًا فى بناء مصر الرقمية التي يتم من خلالها العمل على تحويل المجتمع المصري إلى مجتمع رقمي من خلال رقمنة نظم العمل بالمؤسسات بما يسهم فى تحسين كفاءة الخدمات وتقديمها بصورة أكثر شفافية مع تمكين أفراد المجتمع من التعامل بكفاءة مع التكنولوجيا؛ وذلك إلى جانب السعي نحو جعل مصر دولة منتجة ومصدرة للتكنولوجيا وهو الأمر الذى سيسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى من خلال الابتكار والتقدم التكنولوجى.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة للعام الثاني على التوالي؛ حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام المالى الجارى نحو 16٪، كما نمت معدلات التوظيف في القطاع بنسبة 20٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وقفزت مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي لمصر بنحو 40٪ منذ عام 2018؛ لافتًا إلى تضاعف الاستثمار في برامج بناء القدرات 8 مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث يتم تنفيذ خطة لتدريب أكثر من 115 ألف متدرب خلال هذا العام على مستويات مختلفة من البرامج التكنولوجية بتكلفة 400 مليون جنيه.
وأكد “طلعت” أن الحكومة المصرية تحرص على إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص لنشر التقنيات الناشئة والاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية.
وأشار الى نجاح هذا النموذج في تنفيذ مشروعات في مجالات الزراعة والرعاية الصحية والتخطيط الاقتصادي والبنية التحتية الذكية؛ لافتا إلى أن مصر تقوم حاليًا ببناء 15 مدينة ذكية ضمن خطة طموحة لبناء 30 مدينة جديدة والتي من المتوقع أن تستوعب أكثر من 14 مليون شخص كما ستوفر أكثر من 6 ملايين فرصة عمل جديدة؛ حيث يعد القطاع الخاص شريكا أساسيا في بناء وتشغيل هذه المدن الذكية ارتكازا على التكنولوجيات الحديثة.
