تحرك برلماني لحل أزمة نزول النساء في الفنادق دون محرم
تقدمّت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، بطلب إحاطة مُوجه إلى رئيس مجلس النواب، المُستشار حنفي الجبالي، بشأن التضييق على إقامة النساء بالفنادق، وهو الأمر المُخالف للدستور و القانون.
وقالت عضو مجلس النواب، خلال طلب الإحاطة الذي تقدمت به اليوم، إن هذا الأمر مُخالف للدستور والقانون، مُشيرة إلى التداعيات والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاث نجمات بعدم السماح للسيدات المصريات أو مُواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 عامًا، دون سواهن، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهم ذكور الدرجة الأولى.
وأضافت أن عدم السماح للنساء بالإقامة في الفنادق يعد تمييزًا ضد المرأة، وحجرًا على أهليتها القانونية، وفرض وصاية قبلية تتنافى مع مدنية الدولة المصرية، وهدرًا لحقوقها الدستورية "كمواطن مصري مُكتمل الأهلية مكافئ للرجل"؛ فتكمن المُخالفة الصريحة لنصوص الدستور، وما تمخض عنها من نصوص تجريم وردت في قانون العقوبات.
وأكدت صابر، أن المادة 11 من الدستور المصري، تنص بصريح العبارة على المُساواة بين المرأة والرجل، وحِماية المرأة من جميع أشكال العنف، خاصة العنف السلبي، والذي يتحقق في واقعتنا بالامتناع عن كفالة تمتع المرأة بحقها الدستوري.
كما تكفل الدولة تحقيق المُساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مُناسبًا في المجالس النيابية، والوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفُل تمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومُتطلبات العمل، إضافة إلى توفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المُعيلة والمُسنة والنساء الأشد احتياجًا.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن المادة “ 53” من الدستور المصري، نصت على المساواة وعدم التميز بين المواطنين كافة -رجل أو امرأة-، وعلى التزام الدولة -ممثلة في مؤسساتها- بكفالة التمتع بالحقوق والحريات، والقضاء على كافة أشكال التمييز، بل ومعاقبة مرتكبها، وينجلي ذلك وفقا للنص الآتي:
"المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعي، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يُعاقِب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
وأكدت النائبة، أن المادة "62"، من الدستور المصري تكفل حرية التنقل والإقامة للمواطنين كافة –رجل كان أو امرة- ومن المعلوم بالضرورة أن أشتراط مرافق ذكر من الدرجة الآولى للنساء لإقامتهن في الفنادق يهدر حقهن في الإقامة وينطوي على حظر لجهات بعينها، وهو ما يخالف صريح عبارات النص الدستوري.
واستطردت بأن "حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون".
وقالت النائبة، إن المواد161، من قانون العقوبات تنص على: "يعاقب بالحبس والغرامة كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام".
وأضافت النائبة أن هناك قواعد مكتوبة تضعها بعض الفنادق في مواقع الحجوزات الإلكترونية على شبكة الانترنت، تنص على: "عدم السماح للنساء المصريات أو من الخليح تحت الأربعين بالإقامة لديها دون مرافق ذكر من أقاربها للدرجة الأولى".
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الوقائع، والشهادات النسائية بمنعهن التسجيل للإقامة بالفنادق بمفردهن متعددة، سواء كان ذلك بالتصريح إدارة الفندق لهم شفاهة بالتعليمات الآمنية، أو بعدم ذكر هذا الشرط صراحةً، بل بالتحجج باكتمال الحجوزات.
واستطردت النائبة، أن هناك واقعة جرت في أغسطس الماضي، بمنع بعض عضوات المركز المصري لحقوق المرأة، من الإقامة في بعض الفنادق بالمحافظات، دون مرافق.
كما قالت النائبة أن إحدى المحاميات قد روت: "في شهر يوليو الماضي حاولتُ حجز غرفة فندق في مدينة المنيا، أعطتني تلك المحاولة انطباعًا أن كل ما يقال عن انهيار السياحة في مصر خلال السنوات الماضية محض كذب وافتراء، وأن السياحة في الحقيقة تشهد انتعاشًا استثنائيًا. كان هذا تفسيري الوحيد لادِّعاء أكثر من عشرة فنادق اتصلت بها لحجز غرفة أن الفندق ممتلئ عن آخره، خاصة أننا نتحدث عن مدينة المنيا، التي لا تضاهي الأقصر أو شرم الشيخ مثلًا في اجتذاب الزائرين، فضلًا عن تزامن رحلتي مع موجة حارة كان الصعيد يعاني من أقسى تبعاتها".
وتابعت عضو مجلس اللنواب، أن ت مُعلمة تبلغ من العمر -29 عامًا- تحكي عن معاناتها هي وأمها وأختها في محاولات النزول بفنادق في مختلف المحافظات، منها القاهرة وبورسعيد، في ظل وفاة والدها وعدم وجود إخوة ذكور. ولم يعد من حل أمام الأسرة في الأغلب سوى التوجه لفنادق القوات المسلحة لحملهم كارنيه القوات المسلحة، وإن كان نزولهم بأحد تلك الفنادق يستوجب، حسبما تقول، أن يقوم زوج عمتها بحجز الغرف، ليس هذا فقط، ولكن أن يوجد معهم أيضًا عند استلام الغرف. إذ تقول في شهادتها: "بقيت أوفّر على نفسي الإحساس بالدونية ولما بسافر بنزل في بنسيون".
وتابعت النائبة، أنه لم يشفع لمواطنة مصرية تبلغ من العمر 32 عامًا، وجود طفلتها ذات الثماني سنوات معها عند محاولتها الحجز بعدة فنادق 3 نجوم بالإسكندرية مؤخرًا. إذ أخبرتها عدة فنادق، منها فندقي “كليوباترا” و”الحرم”، أن القرار أتٍ من الشركة المالكة، وطلبوا منها الحصول على تصريح من شرطة الآداب. كان شرط الفنادق للتخلي عن طلب التصريح هو تواجد قريب من الدرجة الأولى، وأنتهى الآمر بعد فشل إقناعهم باستحالة ذلك نظرًا لوفاة أبيها وعدم وجود إخوة لها، ولكونها مطلقة؛ بتجوالها كورنيش الإسكندرية، مع ابنتها التي ترغب في النوم، بعد العاشرة مساءً، وتدخل كل فندق تقابله حتى وافق أحدهم أخيرًا على استقبالها. تقول: "شعرت بإهانة شديدة، ليس هناك داعٍ لإذلال الناس بهذا الشكل".
وأضافت عضو مجلس النواب أن وزاة الداخلية واقع وجود قرار مكتوب يخص منع النساء من الإقامة بالفنادق من عدمه، ومدى صحة وجود تعليمات شفهية من بعض إدارات المباحث كما يرجح، وفقاً لشهادات إدارة الفنادق؟
وقالت إن مدنا بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية تطبيقًا لواجبها الدستوري، لكفالة تمتع النساء بحرية الحركة والإقامة، حيال اشتراط بعض الفنادق في الحجوزات الإلكترونية وجود مرافق ذكر من الدرجة الأولى لقبول إقامة النساء بها، وهو الأمر الذي جعل القرار السلبي المزعوم مكتوبًا.
وتساءلت النائبة عن ماهية الإجراءات التي اتخذتها كل من وزارتي الداخلية والسياحة للتنبيه والتوضيح بأحقية النساء أيًا كانت أعمارهن في الإقامة بالفنادق، بما يتضمن إصدار الجهات المعنية تعليمات للفنادق بقبول إقامة النساء المصريات دون تمييز عن الذكور.
