اقتصاديون: الأسواق العشوائية سبب ارتفاع التضخم.. وتدخل الحكومة أمر واجب

قال خبراء اقتصاديون، إن التضخم ارتع بنحو متتالٍ خلال الأشهر الماضية نتيجة للارتفاع المستمر في أسعار السلع، وهو ما يتطلب من الحكومة التدخل وضبط الأسواق وتنظيمها للحد من عمليات الارتفاع لا سيما أن الأسواق العشوائية تسهم بنحو كبير في ارتفاع التضخم.

وأكدوا أن البنك المركزي يتدخل لمواجهة التضخم في الشق المالي فقط ومن ثم الجانب الإداري والتنفيذي هو مسؤولية الحكومة، مشيرين إلى أن مقاييس الأداء المالي تدرج معدل التضخم الحالي والذي صعد إلى 6.1% على أساس سنوي ضمن مستهدف البنك المركزي الأمن عند 7%زيادة أو نقص بمقدار 2%.

وارتفع  معدل التضخم السنوي إلى 6.1% لشهر يوليو الماضي مقارنة بنحو 5.3% خلال يونيو الماضي، في حين بلغ التضخم 4.6% في يوليو 2020. حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وجاء ارتفاع سعر التضخم السنوي والشهري حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ حيث ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.2%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، مجموعة الخضراوات بنسبة 1.1%، مجموعة الدخان بنسبة 1.7%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (8.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 6.9%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.2%.

وارتفع معدل التضخم الشهري سجل ارتفاعًا قدره (1.0%) عن شهر يونيو 2021، مضيفًا أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (114.4) نقطة لشهر يوليو 2021.

 وقال محمد بدرة الخبير المصرفي، إن ارتفاع معدل التضخم يرجع إلى وجود الأعياد خلال الفترة الماضية وزيادة عمليات الشراء، بجانب زيادة أسعار البترول، وبالتالي سيكون هذا الارتفاع نتيجة عوامل استثنائية لا تعبر عن المستقبل القريب لمعدلات التضخم.

وأضاف، في تصريح خاص لـ«القاهرة 24»، أن التعامل مع التضخم يمكن أن يكون من خلال البنوك وحدها دون الانتظار إلى البنك المركزى لاستخدام وسيلة كبح التضخم عبر الفائدة؛ حيث يمكن للبنوك إصدار شهادات بعائد مرتفع وزيادة العائد على الأوعية الإدخارية بما يتناسب مع معدلات التضخم حتى يمكنها المحافظة على قيمة الودائع لديها، وبالتالي استقرار أموال المودعين وشعورهم بالاطمئنان وعدم التفكير في سحبها من البنوك.

ومن جانبه أوضح الدكتور هاني أبوالفتوح، الخبير الاقتصادي، إنه من أسباب ارتفاع الأسعار، وبالتالي التضخم هو ضعف الرقابة على الأسواق بجانب انتشار الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية؛ حيث لا تستطيع الحكومة تثبيت الأسعار أو التحكم فيها، وذلك لأن أسعار الحرف والمهنيين، والتي غالبا ما تكون مبالغًا فيها، ولا تنطبق مع قيمة الخدمة، تكون عاملًا أساسيًا في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات.

وأوضح، في تصريح خاص لـ«القاهرة 24»، أن تعدد سلسلة الوسطاء ما بين المنتج والمستهلك يؤدي إلى ارتفاع كبير في التكلفة، وبالتالي تزداد الأسعار، لو تم العمل على إنشاء شركات للتوزيع على نطاق واسع، وبالتالي تقليل الوسطاء، وأبرز مثال منافذ القوات المسلحة، مؤكدًا أن سلسة الوسطاء أكبر عامل لرفع أسعار المنتجات والسلع.

وأشار إلى أن البنك المركزي يمارس دوره في السياسة النقدية ويتعامل مع ملف التضخم من الناحية المالية، لكن الجانب الإجرائي وضبط الأسواق هما مسؤولية الحكومة، فالتضخم لا بد أن يكون في نطاق معين، وهو محدد من قبل البنك المركزي، وتعد مستهدفات صحية، ولو تراجع عن مستوى المستهدف سندخل في حالة من الكساد، لافتًا إلى أن ظاهرة التضخم هو أمر أزلي ويتضخم مع قيمة الأموال.