هالة السعيد تبحث مع وزير استثمار أوزباكستان فُرص التعاون بين البلدين
التقت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي، بالسيد أومورزاكوف أوكتاموفيتش، نائب رئيس الوزراء لشئون الاستثمار والشئون الاقتصادية الخارجية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بأوزباكستان، وذلك على هامش مشاركتها بالاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجموعة البنك والمنعقد بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، وذلك لبحث فرص التعاون بين البلدين.
خلال اللقاء أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التقدم الملحوظ للعلاقات بين مصر وأوزباكستان خلال السنوات الماضية، خاصة خلال زيارة رئيس جمهورية مصر العربية إلى جمهورية أوزبكستان عام 2018، مُعربة عن امتنانها لزيارة جمهورية أوزباكستان للمرة الأولى، وإتاحة الفرصة لمُناقشة الفُرص المُحتملة للتعاون بين البلدين، والتي تأتي في خضم تحديات غير مسبوقة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، مع انتشار جائحة كورونا وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي أدت إلى انخفاض كبير في حجم التجارة الخارجية وانخفاض حاد في الاستثمارات الأجنبية، ما يُبرز الحاجة إلى استجابات سياسية عاجلة ومبتكرة.
أشادت السعيد، بالتزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بأوزباكستان بتطوير وتنفيذ سياسة استثمار حكومية مُوحدة في مجالات التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي الدولي، فضلًا عن دورها في قيادة التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، المنظمات المالية الحكومية الأجنبية.
أشارت وزيرة التخطيط، إلى الفرص المُتعددة للتعاون الاستثماري بين الدولتين وإمكانيات تبادل الخبرات، خاصة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومشاركة القطاع الخاص، موضحة دور وزارة التخطيط المصرية في تولي جهود تخطيط التنمية الاقتصادية المُستدامة على المستوى الوطني، وإدارة الاستثمارات العامة وصياغة خطة الاستثمار الوطنية مع التركيز على القطاعات التي تُحفز النمو الاقتصادي، والتي تُوفر فرص عمل لائقة ومنتجة، مشيرة إلى نجاح الوزارة في ميكنة مراحل إعداد الخطة الاستثمارية الوطنية من خلال اعتماد المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
أكدت السعيد، دور وزارة التخطيط في تطوير وتعزيز استراتيجية التنمية المستدامة في مصر: رؤية مصر 2030، فضلًا عن سعى الوزارة الدائم برفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرة إلى جهود الوزارة في صياغة البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، الذي تم إطلاقه في إبريل 2021، مشيرة إلى تعهد الحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي، بمتابعة الاستثمار في تطوير البنية التحتية، وذلك لدورها الحاسم الذي تلعبه في تعزيز بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والتي تهدف إلى تبني عدد من السياسات منها اعتماد العديد من الإصلاحات المؤسسية والقانونية، وتبسيط وميكنة إجراءات الإفراج الجمركي، فضلًا عن تشكيل اللجنة الدائمة لتطوير وتبسيط إجراءات الاستثمار الداخلي لاستكمال أعمال إعادة الهيكلة.
تناولت الوزيرة أيضًا الحديث حول المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة في السنوات الأخيرة بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية، والتي تضمنت مشروعات تطوير محور قناة السويس، وإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان، وإنشاء مناطق صناعية ومدن ذكية جديدة أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة.
كما أشارت السعيد إلى قيام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بهدف تنويع مصادر تمويل خطط وبرامج التنمية، بالإضافة إلى الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، لافتة إلى إنشاء الصندوق السيادي المصري كأحد أكثر الآليات فعالية لخلق فرص شراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع نشاط القطاع الخاص للمشروعات التي تحقق المنفعة، موضحة أن الصندوق يهدف إلى خلق فرص استثمارية في القطاعات الواعدة ذات النمو المرتفع.
أضافت أنه تم إنشاء أربعة صناديق فرعية في مجالات تتسق مع أولويات الدولة من خدمات صحية، وبنية تحتية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، وكذا الاستثمار السياحي والعقاري.
اختتمت وزيرة التخطيط، أن الصندوق السيادي المصري وقّع عددًا من البروتوكولات، وأقام شراكات مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية، مشيرة إلى توقيع اتفاقية تعاون جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مشيرة أنه على المستوى الإقليمي، تقوم مصر والإمارات العربية المتحدة بإنشاء منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول، وعلى المستوى الدولي، وقع الصندوق السيادي المصري مذكرة تفاهم مع شركة ACTIS في لندن، لتعزيز الاستثمارات في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.
