تعرف علي الاشتراطات الواجبة بقانون العمل الجديد
أجبر مشروع قانون العمل الجديد، العامل على عدد من الأشياء واجبة عند التعيين لتحقيق استمرار علاقة العمل مع صاحبه، ومن بين هذه الواجبات ضرورة الحفاظ على أسرار العمل، وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها، أو وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
كما ألزم مشروع قانون العمل الجديد العامل بتقديم ما يثبت أدائه للخدمة العسكرية، وإخطار جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية.
وأشتمل مشروع قانون العمل الجديد على محظورات يتعين على العامل الابتعاد عنها، وإلا حق لصاحب العمل فسخ التعاقد، وهى على النحو التالي:-
الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومة تخص العمل.
كما حظر العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل، أو ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا
قانون العمل الجديد
كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد حظر الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
حظر مشروع قانون العمل الجديد على العامل طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
كما حظر مشروع قانون العمل الجديد جمع تبرعات نقدية أوعينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية.
وتضمن مشروع قانون العمل الجديد تدرجًا في الجزاءات التأديبية التي تقع على العامل وتشمل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة:-
1-الإندار الكتابي.
2-الخصم من الأجر الأساسي.
3-تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاث أشهر.
4-الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
5-تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6-خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
7-الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
8-الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون
