ننشر تقرير النواب عن قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية| مستند

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن فلسفة القانون، مشيرًا إلى أنه يستهدف التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.

وأضاف تقرير اللجنة المشتركة، أن القانون يهدف أيضًا إلى استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمزايدات المحدودة)، فضلا عن استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة.

البرلمان يفتتح جلسة اليوم بمناقشة قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

الجدير بالذكر أن المادة الثانية من مشروع  تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، نصت على أنه تضمن التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعضٍ منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات.

كما تم إلغاء الإجازة الممنوحة لمجلس الوزراء، بزيادة مدة العقد بناءًا على توصية اللجنة العليا لشئون المشاركة بالموافقة على إبرام عقد المشاركة لمدة تزيد على ثلاثين عامًا، إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة جوهرية وذلك لتعارضها مع حكم المادة (32) من الدستور.

وتناولت المادة الثالثة، من القانون استحداث آلية وضع خطة للمشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تدخل ضمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بعد اعتمادها من اللجنة العليا لشئون المشاركة، ويؤشر بالخطة العامة للدولة، وبالموازنة العامة للدولة، في العام المالي المعدة عنه خطة المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، أن تمويل المشروعات المدرجة بها وتنفيذها سيتم بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.