وزير الري يستعرض الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة بالمجر

استعرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مشيرًا إلى أن ما أبدته مصر من مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة، لرغبتها في التوصل لاتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد. 
 

وزير الري: الملء الأحادي لسد النهضة الإثيوبي والزيادة السكانية أبرز تحديات المياه في مصر

وكيل وزارة الري ببني سويف: التبطين أنهى عصر شكاوي المزارعين من ضعف الإيراد المائي

كما أكد وزير الري على هامش مشاركته في مؤتمر كوكب بودابست بالمجر، ضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة في ظل إعتماد مصر الرئيسي على نهر النيل، وأن مصر قامت بمحاولات عديدة لبناء الثقة خلال مراحل التفاوض إلا أن ذلك لم يقابل بحسن نية من الجانب الإثيوبي.

كما أوضح عبد العاطي، أن أي نقص في المياه سيؤثر على الملايين من العاملين بقطاع الزراعة، مما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم إستقرار أمني في المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية.

كما تم الإشارة لتعمد الجانب الإثيوبي إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، مما تسبب فى حدوث أضرار كبيرة على دولتي المصب، مع الإشارة للأضرار التي تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، والذي تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب تنفيذ الجانب الإثيوبى عملية الملء الأول دون التنسيق مع دولتي المصب. 

كما أوضح عبد العاطي، أن الجانب الإثيوبي أطلق كميات من المياه المحملة بالطمي خلال شهر نوفمبر 2020 دون إبلاغ دولتي المصب مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان. 

وأكد وزير الري، أن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه في مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أى مشروعات أحادية يتم تنفيذها فى دول حوض النيل، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم تلك المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية على المياه في مصر.

وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أن دول منابع النيل تتمتع بوفرة مائية كبيرة، ولا توجد مشكلة مياه لديها، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى (1600 - 2000) مليار متر مكعب سنويا من المياه، ولكن هناك حاجة لتحسين عملية إدارة المياه بهذه الدول، موضحًا إمتلاك إثيوبيا مياه جوفية متجددة تُقدر بـ 30 مليار متر مكعب سنويًا، وهى تقع على أعماق قليلة تصل إلى 30 متر فقط.

وأكد الدكتور عبد العاطي أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل، بل على العكس فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها على الأرض، حيث أنشأت العديد من سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في عدد كبير منها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، والحماية من أخطار الفيضانات وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الإفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل. 

كما أوضح أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا الذى قامت مصر بتمويله، بالإضافة للعديد من السدود فى إثيوبيا مثل سدود تكيزي وشاراشارا وتانا بلس التى لم تعترض مصر على إنشائهم، ولكن إنشاء سد بهذا الحجم الضخم وبدون وجود تنسيق بينه وبين السد العالى هو سابقة لم تحدث من قبل، الأمر الذي يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو الأمر الذي ترفضه إثيوبيا. 

وتابع وزير الري: مصر عرضت على إثيوبيا العديد من السيناريوهات التي تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 85 % فى أقصى حالات الجفاف، مشيرًا إلى أن وجود آلية تنسيقية في إطار اتفاق قانوني عادل وملزم يعد ضمن إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية. 

كما استعرض الدكتور عبد العاطى مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل، ويشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائي وربط كابل إنترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يحقق التكامل الإقليمي ويجمع دول الحوض بإعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى.