الخميس 02 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

اتحاد التأمين يطالب الشركات بمواكبة التطورات الدولية في الاتفاقيات والعقود

اتحاد التأمين
اقتصاد
اتحاد التأمين
الأحد 05/ديسمبر/2021 - 02:44 ص

شدد الاتحاد المصري للتأمين على ضرورة مواكبة الشركات للتطورات الدولية  في الاتفاقيات والقواعد والعقود الدولية لا سيما في التأمين البحري بضائع وهذا لطبيعته الدولية، ويحرص الاتحاد المصري للتأمين من خلال لجانه الفنية ومنشوراته بمتابعة التطورات المعاصرة في التجارة الخارجية والنقل البحري العالمي وبحث آثارها على صناعة التأمين من النواحي القانونية والفنية.


ويرى الاتحاد المصري للتأمين أن اصدار 2020 من البيوع الدوليه ازالت عدد من النقاط التي كانت تثير بعض المنازعات أو عدم الوضوح مما أنها قدمت توضيحات فيما يتعلق بالتغطية التأمينية  لبعض العقود.

وتعني المصلحة التأمينية “ الحق في التأمين” والذي ينشأ من وجود علاقة اقتصادية وقانونية (مشروعة قانونا) بين الشيء المؤمن عليه وطالب التأمين مما يجعل الأخير يتضرر من تلف هذا الشيء أي يتكبّد خسارة مالية.
وقد أكدت المادة رقم 345 من قانون التجارة البحرية المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ على نفس المفهوم راجع الإطار التالي تعريف المصلحة التأمينية في القانون المصري.
"يجوز التأمين على جميع الأموال التي تكون معرضة للأخطار البحرية ولا يجوز أن يكون طرفًا في عقد التأمين أو مستفيدًا منه إلا من كانت له مصلحة في عدم حصول الخطر".
ويعد تحديد المصلحة التأمينية هو نقطة البداية في إبرام ع التأمين ويعتبر تحديد المصلحة التأمينية في التأمين البحري مختلفا بعض الشئ عن انواع التأمين الأخري وهذا ما سوف يتضح بالتفصيل اللاحق.
مشكلة تحديد المصلحة التأمينية في تأمين البضائع واهمية عقود البيوع الدولية 
تكمن الصعوبة الأساسية في تحديد المصلحة التأمينية في أن تأمين البضائع يتعامل مع ممتلكات متحركة mobile property، وعلى خلاف تأمين السفن فإن هذه البضائع تنتقل ملكيتها بموجب صفقة تجارية استيراد وتصدير) وذلك خلال عملية النقل )، وبالتالي تكون النقطة الحاكمة في المسؤولية عن تحمل المخاطر ومن ثم تحديد المصلحة التأمينية هي الإجابة عن السؤال التالي: في أي مرحلة من مراحل الرحلة تنتقل المصلحة التأمينية من المصدر  إلي المستورد ؟ أو ماهي نقطة انتقال المسئولية عن تحمل المخاطر ؟
ببساطة هنا تكمن الحاجة لمراجعة عقود البيوع الدولية لأنها تحدد - من ضمن ما تحدد - في أي مرحلة من مراحل الرحلة تنتقل المصلحة التأمينية من المصدر   إلي المستورد، أو ماهي نقطة انتقال المسئولية عن تحمل المخاطر.

 

تابع مواقعنا