اقتصادية النواب تستكمل مناقشة قانون التأمين الموحد
تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة.
ويهدف مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد لمعالجة ما نتج عن التطبيق العملي على أرض الواقع، للتشريعات المتعلقة بالتأمين وحل المشكلات ومعالجة ما طرأ على السوق من متغيرات، وتطور تكنولوجي في هذا القطاع.
ويتضمن مشروع القانون موضوعات تتعلق بأربعة قوانين، منها النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948، وبنشاط الصناديق الخاصة السارية منذ عام 1975، وقانون الإشراف والرقابة القائمة منذ عام 1981 على هذا النشاط، وبالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والذي تتصل أحكامه بشريحة كبيرة من المواطنين.
فيما تقعد لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة علاء عابد، اجتماعًا لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمان من النائبين نادر مصطفى، وحاتم أحمد عبدالعزيز، بشأن حاجة أهالي مدينة ههيا بمحافظة الشرقية إلى كوبري علوي أو نفق يسمح بمرور السيارات على مزلقان الطريق الدائري للمدينة نظرا لعدم استفادة المواطنين من النفق الذى تم إنشاؤه بمواصفات لا تناسب احتياجاتهم.
