الإفتاء تحسم الجدل حول نسبة الربح المسموح بها شرعًا.. وتضع 4 ضوابط تجارية
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد تحديد لمقدار الربح في البيع، وإنما يراعى في التعامل عدم استغلال حاجة الناس وجهلهم بقيمة السلعة، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها نصه: ما نسبة الربح المسموح بها للبائع شرعًا.
وأوضحت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه لا يوجد في الشرع الشريف تحديد لمقدار ربح البائع في السلع التي يبيعها، وإنما يراعى في التعامل ما يلي:
1- عدم استغلال حاجة الناس خصوصا للسلع الأساسية.
2- عدم استغلال جهل المشتري بقيمة السلعة.
3- الالتزام بما تفرضه الجهات الرقابية على الأسواق خصوصا جهاز حماية المستهلك.
4- الاحتكام إلى المعروف في السوق وما هو مستقر لدى التجار بما لا يخالف اللوائح والقوانين، وإذا تبين لولي الأمر أن المصلحة تقتضي تحديد السعر لرفع الضرر؛ فإنه يجب طاعته في ذلك.
وأطلقت دار الإفتاء منذ فترة، حملة تحت مسمى اعرف الصح، بهدف تعريف المواطنين دينهم الصحيح وللرد على الفتاوى الشاذة والمتشددة التي تطلقها الجماعات المتطرفة والإرهابية.
