ننشر الأسماء الكاملة للمستبعَدين من تعويضات شركة الحديد والصلب بعد تصفيتها | مستندات

حصل موقع القاهرة 24 على الأسماء الكاملة للعمال المستبعدين من تعويضات  شركة الحديد والصلب بعد قرار تصفيتها لمن هم فوق سن الـ 58 لمشاركة المصفى في أعمال التصفية، وذلك حتى انتهاء فترة خدمتهم القانونية، والذين بلغ عددهم نحو 775 عاملا.

شكاوى أمام مكاتب العمل
وتقدم أكثر من 675 عاملا بشكاوى للحصول على مستحقاتهم المالية من شركة الحديد والصلب لمكتب العمل، هذا بالإضافة إلى أن عددا منهم قام برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم.

وذكرت وزارة قطاع الأعمال أن الاتفاقية تضمنت أن يستمر في العمل بالشركة العمال ممن فوق سن الـ 58 عامًا لمساعدة المصفي في أعمال التصفية، حتى تنتهي مدة خدمتهم القانونية، والحصول على المعاش التأميني مع نهاية الخدمة في السن القانونية 60 عامًا.

رأي القانون بشأن العمال المستبعدين
من جانبه قال المحامي محمد يسري عبد السميع، إن المادة 9 من قانون العمل، تنص على أنه في حال حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها، لا يمنع من وفاء صاحب العمل بجميع الالتزامات الناشئة عن ذلك للعامل، وفقا للقانون، كما لا يترتب على إدماج المنشأة مع غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع -ولو كان بالمزاد العلني- أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

وذكر عبد السميع، لـ القاهرة 24، أن انقضاء الشركة بالتصفية يعني انقضاء الشخصية الاعتبارية لها وبالتالي فقدانها كطرف متعاقد لأهلية التعاقد، الأمر الذي ينبني عليه انحلال العلاقة العقدية بين الشركة وموظفيها وبالتالي فإن على الشركة في هذه الحالة احتساب حقوق العمال كاملة بما فيها بدل الفصل التعسفي وبدل الإخطار ودفعها لهم ومن ثم إعادة تعيينهم في الشركة الأخرى التي من المُنتَوى فتحُها لأن الشركة الثانية لا يربطها بالشركة الأولى أي علاقة وليس هناك ما يجعلها مسؤولة عن حقوق العمال قبل تأسيسها وأن عمل العمال فيها يعتبر وفقا لعقد عمل جديد أما في حالة بيعها إلى شخص آخر فإن ذلك لا يؤثر على حقوق العمال، حيث إن بيع الشركة لشخص أو عدة أشخاص لا يؤثر على كيانها القانوني ولا يؤثر بالتالي على حقوق العاملين فيها باعتبار أن حقوقهم تتكون باتجاه الشركة وليس باتجاه الشركاء فيها.

وأكمل: في حالة عدم إعطاء العامل حقه يحق للعامل رفع دعوى مطالبة بجميع حقوقه، سواء رواتب متأخرة وبدل رصيد إجازات ومكافأة نهاية الخدمة والمعاش المستحق، حتى في حال تصفية الشركة ترفع الدعوى أمام المحكمة العمالية ويشترط تقديم شكوى لمكتب العمل قبل رفع الدعوى.

واتخذت الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب، قرارًا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 يناير 2021، بالموافقة على حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصفٍّ عام لها، وذلك في ضوء الخسائر المتلاحقة التي حققتها الشركة والتي تجاوزت أكثر من 8.5 مليار جنيه حسبما ورد بميزانيتها في 30/6/2020، ووفقًا للتقارير التي أوصت بعدم جدوى استمرار الشركة واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا وماليا وفنيا.

وتطبق الاتفاقية على جميع العاملين بالشركة ما عدا بعض العاملين سيتم الاحتفاظ بهم لحين الانتهاء من أعمال التصفية وكذلك العاملون بشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، حيث تلتزم الشركة -وفق الاتفاقية- بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14000 جنيه لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافًا إليها المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك على آخر شهر شامل تم صرفه للعامل في الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا لما تقضي به لائحة نظام العاملين المعمول بها بالشركة، ومكافأة إضافية عن مهلة إخطار بواقع شهرين من الأجر الشامل لمن تجاوزت مدة خدمته 10 سنوات، وثلاثة أشهر لمن لم تتجاوز مدة خدمته 10 سنوات، بالإضافة إلى صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف شهر من الأجر الأساسي للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 50 ألف جنيه، وكذلك صرف تعويض عن المعاش المبكر بقيمة 900 جنيه عن كل شهر من السنوات المتبقية من الخدمة للعاملين غير المستحقين للمعاش - في تاريخ توقيع الاتفاقية - طبقا للمادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليها عن 225 ألف جنيه.

الأسماء الكاملة للعمال المستبعدين من تعويضات شركة الحديد والصلب