في اليوم العالمي للمهاجرين.. المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة يطالب بضرورة التزام الدول بحماية حقوقهم
أعرب المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية عن بالغ القلق إزاء أوضاع المهاجرين على مستوى العالم، في ظل السياسات المتبعة حيال المهاجرين في أوروبا وأمريكا أو في العالم بشكل عام.
ففي خلال السنوات العشر الأخيرة يشهد العالم على التراجع الشديد للسياسات المرحبة بالمهاجرين، وتبني الدول ذات الدخل المرتفع سياسات أكثر صرامة بل أكثر عنفا تجاه المهاجرين واللاجئين خاصة من الدول منخفضة الدخل، لنشهد إغلاق الحدود أمامهم واستخدام كافة وسائل القمع إلى حد وقوع أعداد من الضحايا، فمشهد المهاجرين من المكسيك على الحدود الأمريكية ومشهد المهاجرين على الحدود البلاروسية وبولندا أحد دول الاتحاد الأوروبي لخير دليل على التغير المخيف لتلك السياسات.
ففي الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي بضرورة احترام حقوق الإنسان وظهور أصوات تطالب توقيع عقوبات على بعض الحكومات بداعي ارتكابه انتهاكات ضد مواطنيها تصمت تلك الأصوات أمام القتل وتشريد وزيادة الإفقار إلى ما يزيد على (272) مليون شخص من المهاجرين الدوليين الأشخاص المقيمون في بلد غير بلدهم الأم ثلثاهم تقريبًا من العمال المهاجرين ويمثلوا نحو 3.5% من سكان العالم في عام 2019، منهم نحو 38 مليون طفل مهاجر، وثلاثة من كل أربعة مهاجرين دوليين كانوا في سن العمل، أي تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عامًا.
ويقيم ما يقارب من 31٪ من المهاجرين الدوليين في قارة آسيا و30٪ في أوروبا و26٪ في الأمريكيتين و10٪ في إفريقيا و3٪ في البلدان، ويسهم المهاجرون في الناتج الإجمالي بنسبة تتجاوز 9%، كدلالة على ارتفاع إنتاجيتهم.
ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد النازحين قسرًا حول العالم 79.5 مليون في نهاية عام 2019، ومن هؤلاء، كان 26 مليونًا من اللاجئين (20.4 مليون لاجئ تحت ولاية المفوضية، و5.6 مليون لاجئ فلسطيني تحت ولاية الأونروا ( ونزح 45.7 مليون شخص داخليًا، و4.2 مليون طالب لجوء، و3.6 مليون فنزويلي نازحون في الخارج.
ومن جانبه أشاد الدكتور صلاح هاشم، رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية، بالجهود المبذولة من الدولة المصرية لحوكمة الهجرة التي أقرها دستور 2014 في المادة 88 التي نصت على التزام الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين في الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة وإسهامهم في تنمية الوطن، وإعمالا للمبدأ الدستوري السابق خصص الدول المصرية وزارة للهجرة وشئون المصريين في الخارج عام 2015 لوضع سياسة شاملة لهجرة المصريين للخارج في ضوء أهداف التنمية المستدامة تستهدف مواجهة الهجرة غير الشرعية وتشجيع سبل الهجرة الآمنة.
وأضاف هاشم أن مصر التزمت بأهداف التنمية المستدامة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المعنية لتفعيل الإطار التنفيذي للاتفاقية العالمية من اجل الهجرة الأمنة ووضع آليات للتنفيذ، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومراجعة كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة.
وأوضح أنه في إطار مكافحة الاتجار بالبشر باعتباره جريمة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، يتعرض له الرجال والنساء والأطفال، من خلال الاستغلال الجنسي، والسخرة، والتسول القسري، والزواج القسري، وتجنيد الأطفال، فضلا عن بيع الأعضاء تبذل الحكومة المصرية جهودا كبيرة فأسست اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار في البشر التي تضم في عضويتها 27 وزارة وهيئة ومركز قومي، ومما يؤكد تلك الجهود إعلان مكتب الأمم المتحدة المعني للمخدرات والجريمة انخفاض عدد حالات الاتجار بالبشر التي تم رصدها في مصر عام 2017 إلى 38 حالة، مقارنة بعدد الحالات المرصودة عام 2016 إلى 81 حالة.
وأكد هاشم أن مصر تبذل جهودا كبيرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمات الدولية العديدة منها على سبيل المثال تنظيم دورات تدريبية متخصصة للقضاة ووكلاء النيابة العامة وضباط الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين وممثلي المجتمع المدني.
وأشار رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية إلى أن تلك الجهود أسفرت عن قيام وزارة الداخلية المصرية بتضمين المواد التعليمية لمكافحة الاتجار لبشر كجزء من التدريبات والمناهج السنوية لضباط الشرطة الجدد، كما شملت وزار الخارجية والدفاع وحدات تعليمية خاصة بمكافحة الاتجار في التدريبات الأساسية للمسؤولين.
وطالب هاشم بضرورة التزام كافة الدول بحماية حقوق المهاجرين والمنصوص عليها في الاتفاقات الدولية المعنية، خاصة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990 وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000.
كما طالب الدول التي لم توقع على الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة لعام 2018 المعروف باسم ميثاق مراكش ومنها الولايات المتحدة، وأستراليا، وست دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بالالتزام الكامل باحترام حقوق المهاجرين.
