التخطيط: ارتفاع مؤشر التوظيف إلى 49.5 نقطة خلال شهر ديسمبر الماضي
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نتائج تقرير مُؤشر مُدراء المشتريات لشهر ديسمبر 2021، حيث يعكس المؤشر أداء نحو 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط، وتشمل قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات والبيع والتجزئة والبيع بالجملة.
وأشار تقرير مؤشر مديري المشتريات إلى أن القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات؛ ارتفعت خلال شهر ديسمبر 2021 مُقارنةً بالشهر السابق، لتسجل: 49 نقطة مقارنةً بنحو 48.7 نقطة، ليقترب من المستوى المُحايد (50 نقطة)، مُسجلا قراءة أعلي من متوسط السلسلة (48.2) على المدى الطويل (منذ شهر إبريل 2011)، كما ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج خلال شهر ديسمبر إلى 48.2 زيادةً من 47.7 نقطة، وكذلك مؤشر الطلبات الجديدة الذي تعدى المستوى المحايد، ليسجل 54.9 زيادةً من مستوي 50.7، حيث ساهم تحسن النشاط السياحي في دعم الأعمال الجديدة، فضلًا عن الارتفاع الحاد في طلبات التصدير؛ الذي يعد الأعلى منذ شهر فبراير 2021، إذ زاد مؤشر طلبات التصدير بنسبة 8.5%، ليبلغ نحو 55 نقطة بعد أن كان 50.7 في شهر نوفمبر.
تراجع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر ديسمبر
ولفت التقرير إلى تراجع مُعدل تضخم تكاليف مُستلزمات الإنتاج خلال شهر ديسمبر، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات، خلال شهر أكتوبر 2021، وكان الانخفاض في المؤشر المعني، هو الأسرع منذ شهر أكتوبر 2018؛ مدفوعًا بتباطؤ تضخم تكلفة المُشتريات، بالإضافة إلى تراجع زيادة الأجور.
ووفقًا للتقرير؛ سجل مؤشر التوظيف نحو 49.5 نقطة في شهر ديسمبر - ارتفاعًا من 48.5 في شهر نوفمبر، وفي إطار التوقعات المستقبلية لمعدلات البطالة خلال الفترة المقبلة؛ من المقدر أن يتراوح معدل البطالة في المتوسط ما بين 6.6% و7.3% بين الأعوام المالية 2020/21 و2021/22.
وتابع: يتوقع تقرير الرابطة الاقتصادية العالمية الأخير الصادر عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال، أن يُسجل الاقتصاد العالمي نُموًا قدره 4.2%، وهو يُعد أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو العالمي البالغة 4.9% لعام 2022، في ضوء حالة عدم اليقين، نتيجة لسرعة ظهور وانتشار متحورات جديدة من الفيروس، وبفرض استمرار الظروف على ما هي عليه، فمن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تقل عن 1% في عام 2023، قبل أن يتعافى بشكل طفيف في 2024 إلى 2%.
