أهداف دمج صندوق تحسين الأقطان بعد موافقة النواب النهائية.. تعرف على التفاصيل
ينتظر مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية، في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، أن يتم إقراره والعمل به، بشكل رسمي كأحد القوانين السارية في الدولة، وذلك من خلال التصديق عليه، ونشره في الجريدة الرسمية، بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
يأتي مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، في إطار خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، وتنفيذ خطة الإصلاح الإدارى الشامل، وضمن ذلك تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وصولًا لتمكينها من أداء مسئوليتها على النحو الأكمل.
دمج صندوق تحسين الأقطان
ويستهدف مشروع القانون إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، ضمن خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، وتنفيذ خطة الإصلاح الإداري الشامل، وضمن ذلك تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وصولًا لتمكينها من أداء مسئوليتها على النحو الأكمل.
جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرر رفع الجلسة العامة، الأخيرة، التي انعقدت يوم الثلاثاء، الماضي، وذلك بعد الموافقة على 6 تشريعات منهم 5 نهائيا، بالإضافة إلي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية في مجموع مواده.
ودعا رئيس مجلس النواب، إلي عقد جلسة تالية، يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر، وكانت الجلسة قبل رفعها قد شهدت توجه التهنئة إلي الشرطة المصرية بمناسبة عيدها، مؤكدين علي التضحيات الكبيرة لها والتي أثرت في تاريخها.
