صحة النواب تناقش مشروع قانون هيئة التخصصات الصحية
استعرض الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، فلسفة مشروع القانون المقدم منه و60 نائبًا آخرين، بشأن إنشاء الهيئة المصرية للتخصصات الصحية، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بالمجلس اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء المجلس الصحي المصري.
وقال رضوان، خلال الاجتماع: “نفخر بأن الحكومة تقدم لنا قانون لإنشاء مجلس صحي مصري، يتبع مباشرة رئيس الجمهورية، وفي مجلس إدارته 7 وزراء، وبالتالي تهتم كل الوزارات بالصحة والتعليم الطبي، وتحت مظلة واحدة، هي المجلس الصحي المصري، هذه فرصة ذهبية لن تعوض وعلينا استثمارها الاستثمار الأمثل”.
وتابع: "على التوازي يوجد مشروع قانون تقدمت به وهو الهيئة المصرية للتخصصات الصحية، وقمت بصياغته من واقع عملى 14 سنة في المملكة العربية السعودية، التي تحظى ببرنامج زمالة جيد جدا على خلفية البورد الكندي، وهو الأفضل على مستوى العالم بشهادة كثير من الجمعيات العلمية، إضافة لتواجدي فترة في أوربا في الإشراف المشترك وزمالة عدد كبير من دول متقدمة مختلفة، كنت أتناقش معهم في كل النقاط التي تمنيت أن ألقاها في بلادنا، وها هو اليوم نقترب من تحقيق الحلم".
الهيئة المصرية للتخصصات الصحية
وتابع: "لو نظرنا للمشروعين، سنجد أن مشروع الحكومة طموح شامل، يحقق أحلامنا في منظومة صحية كل ما يقدم الخدمة بها تحت مظلة واحدة، ودا كان حلمنا من زمان عشان تعظيم الفائدة من كل إمكانياتنا سواء البنية التحتية، أو الموارد البشرية التي تمتلك مصر منها الكثير، بل تفوق كثير من دول العالم، التي تحظى بخدمة طبية مرضية للمواطن أكثر، بينما في الوقت نفسه يفتقد القانون للآليات التي تحقق الهدف، وهو ما أعتقد أن كثير من الزملاء استشعروه وأثنوا عليه في مشروع القانون، الذي تقدمت به وهو قانون الهيئة المصرية للتخصصات الصحية، والذي يعطينا نظام واضح المعالم وسهل التطبيق منذ البداية، وحتى نهاية عمل عضو الطاقم الطبى".
وأوضح رضوان: "لازم يكون الهدف من القانون، تحقيق التعاون بين كل الوزارات في تقديم الخدمة، وبالتالي تعظيم الفائدة من كل أصول الدولة، تحقيق الجودة في كل مراحل تقديم الخدمة الصحية بأقل تكلفة على الدولة والمواطن، وتحقيق الشفافية والعدالة والنزاهة بين أبناء الوطن الواحد، والحصول على منتج جيد من الأطقم الطبية، ليكون مصدر أمان في تقديم الخدمة داخل الوطن، ويشهد به العالم أجمع إذا عمل خارج الوطن، وشهادة عالمية يستطيع أن يعمل بها الخريج في أى دولة في العالم دون معادلة، وتحقيق الهدف المنشود، بالوصول إلى النسبة العالمية لأعضاء الأطقم الطبية بعد 5 سنوات من تطبيق القانون، وهي نسبة تمثل 30% من طاقمنا الطبي، تكون طب أسرة تغطى خدمة الرعاية الأولية، 50% من القوة وهى القوة الأساسية في تقديم الخدمة الثنائية، 20% وهي الأطقم المتخصصة جدا في تخصصات نادرة وتشمل الحاصلين على الدكتوراة، في تخصصات بعينها، والذين حصلوا على منح للحصول على درجات في تخصصات متقدمة، وفي النهاية عودة بمصر كقوة ناعمة، إضافة إلى الأزهر والكنيسة بإعطاء فرص تعليم للإخوة فى إفريقيا وآسيا، ليكونا بمثابة سفراء لنا".
