بهدف التنسيق بين أجهزة الدولة.. تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس الحكومة وعضوية 5 وزراء

ينتظر قانون المنشآت السياحية، إرساله من البرلمان، إلى رئاسة الجمهورية، خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه، مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسات المجلس السابقة، وذلك كي يتم العمل به كأحد القوانين السارية في الدولة. 

موعد إرسال قانون المنشآت السياحية لرئاسة الجمهورية

ويعد مشروع قانون المنشآت السياحية من التشريعات المهمة في القطاع السياحي، حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كل الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت، وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.

تشكيل لجنة وزارة للسياحة في قانون المنشآت السياحية الجديد 

ونص قانون المنشآت السياحية الجديد في مادته الثانية، على تشكيل لجنة وزارية للسياحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من، الوزير المعني بشئون السياحة والآثار، الوزير المعني بشئون التنمية المحلية، الوزير المعنى بشئون البيئة، الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وزير المالية، ممثل عن وزارة الدفاع، ممثل عن وزارة الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

كما أشارت المادة الثالثة من قانون المنشآت السياحية الجديد، إلى أن  تتولى اللجنة الوزارية مباشرة الاختصاصات الآتية:

1- العمل على تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي، والإشراف على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي.

2- التنسيق بين الجهات ذات الصلة قبل فرض أو تعديل أي رسم مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.

3- بحث كافة الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي فى إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد.