التعديلات الجديدة على قانون الشهر العقاري تنتظر الحسم من البرلمان في جلساته المقبلة
شهدت الجلسة العامة الأخيرة، لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مواد المشروع المقدم من الحكومة، بشأن، إصدار تعديلات جديدة على قانون الشهر العقاري، وذلك تمهيدًا لعرضه في جلسة مقبلة، لأخذ الرأي النهائي، وذلك قبل إرساله إلى رئاسة الجمهورية، كي يتم العمل به كأحد القوانين السارية في الدولة.
ويستهدف مشروع القانون إثبات وحصر وحماية الملكية العقارية لمصر والمصريين، بتحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لهيئة قانونية مُستقلة تُلحق بوزير العدل ذات اختصاص قضائي في الملكية العقارية والتوثيق وفقًا لأحكام المواد أرقام(199،192،122،35،34،33) من الستور مصر، بعد مرور أكثر من 75 عاما على إنشاء الشهر العقاري عام 1946.
تعديلات جديدة على قانون الشهر العقاري
ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن تعديلات قانون الشهر العقاري تأتي في ضوء توجيهات الرئيس للتصدي لمشكلات المواطنين ووضع حلول لها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، الأخيرة، لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
كما استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير لجنته المشتركة مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
وأكد الهنيدي، أن مشروع القانون المعروض جاء متسقًا مع اتجاه الدولة المصرية، ومتفقًا مع أحكام الدستور وخاصة المواد (33، 34، 35) منه، كما حرص على تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية، مما يساعد الدولة نحو التحول الرقمي، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة، كما جاء متماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.
