وزيرة التعاون الدولي تستعرض تقريرا بشأن التمويل الميسر خلال العام 2021
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقريرا بشأن التمويل الميسر خلال العام 2021، وملامح الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023- 2027، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت المشاط إلى أن وزارة التعاون الدولي أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي؛ تستهدف 86 مشروعا في مختلف قطاعات الدولة: البيئة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، النقل، التعليم، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعي، الطاقة، الصحة، والزراعة.
مشروع التأمين الصحي الشامل
وتناولت الوزيرة بالتفصيل؛ التمويلات المُوجهة من شركاء التنمية لمشروع التأمين الصحي الشامل، وكذا برنامج إطار سياسات التنمية؛ الذي يستهدف تنمية القطاع الخاص، وتعزيز بيئة الأعمال، وتعزيز الشمول الاقتصادي للمرأة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن المشروعات التي تم تمويلها في قطاع الزراعة اشتملت على مشروع إدارة برنامج إدارة دلتا مياه النيل، ومشروع زيادة دخل صغار المزارعين، وبرنامج الاتحاد الأوروبي المتكامل للتنمية الريفية، والتحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر.
وفي مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أضافت الوزيرة أن التعاون مع شركاء التنمية؛ يستهدف الحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الدعم المقدم لقطاع الصحة في إطار الاستراتيجية؛ التي وضعتها الدولة لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، لا سيما إنتاج وتوفير اللقاحات، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة للاجئين المقيمين في مصر، وذلك في إطار حرص الدولة على رفع مستوى الخدمات الصحية المتاحة لهم.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى المنح المخصصة لقطاعات الدولة خلال عام 2021، والتي تضمنت التعليم والتعليم العالي، ولحوكمة، الزراعة، التموين، الري، الإسكان الاجتماعي، شبكات المياه والصرف الصحي، البيئة، المرأة والتضامن، التجارة والصناعة، الصحة، الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن المنح المخصصة للقطاع الخاص من سويسرا، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي - جايكا، بالإضافة إلى المنح المقدمة من المملكة العربية السعودية.
اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة
من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023- 2027، مشيرة إلى أن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية، يمثل بصفة عامة حجر الزاوية للتعاون الإنمائي مع الدول الأعضاء، وأداة لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط خارطة الطريق لإعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027، والجهات الوطنية المشاركة في الإعداد، ومراحل المشاورات الوطنية؛ التي انطلقت في مارس 2021، والخطوات المستقبلية حتى نهاية الفترة الزمنية لإقرار الشراكة في 2023، وتعليقات الجهات الحكومية على مسودة الإطار الاستراتيجي للشراكة.
وشرحت وزيرة التعاون الدولي العلاقة بين الأولويات الاستراتيجية وبرنامج عمل الحكومة (مصر تنطلق، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة)، مستعرضة في هذا الشأن أوجه اتساق الإطار الاستراتيجي مع المحاور الخمسة لبرنامج الحكومة مصر تنطلق، وهي حماية الموارد الطبيعية لتحقيق الأمن والاستدامة، وتطوير رأس المال البشري واستثماره، والتنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الإنتاجية والتوظيف، وتحسين المستوي المعيشي للمواطن المصري.
وتناولت وزيرة التعاون الدولي مقترح نتائج الإطار الاستراتيجي للشراكة، والتي تضمنت خمس نتائج وهي تعزيز رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ودعم القدرة على الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد المائية، وتطبيق حوكمة شفافة وتشاركية وفعالة وخاضعة للمساءلة، وتعزيز التمكين الشامل للنساء والفتيات.
