الإثنين 03 يونيو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

برلماني: الاستيراد العشوائي خطر يهدد الاقتصاد القومي

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الأربعاء 23/فبراير/2022 - 11:54 ص

قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن الاستيراد العشوائي؛ يُمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد القومي، كما ينعكس أثره على المواطن في جودة السلع المستوردة التي تفتقد في بعض الأوقات للمواصفات القياسية والجودة، ومن ثم يؤثر هذا بالسلب على الدولة وعلى المواطن في آن واحد.

 

 القضاء على ظاهرة الاستيراد العشوائي

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القضاء على ظاهرة الاستيراد العشوائي - أحد أبرز المطالب خلال الفترة المقبل للحفاظ على الاقتصاد المصري، وذلك بداية من إنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر، ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل، وهذا بدوره يساهم بقوة في إعادة ضبط المنظومة في إطار الشمول والمالي والرقمنة التي تسعى الدولة المصرية، لتطبيقه على كافة القطاعات بالإضافة لتحقيق رؤية الدولة بشأن تحقيق المستهدف، وهو 100 مليار دولار صادرات مصرية سنويا.

 

ظاهرة الاستيراد العشوائي

وأشار محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إلى أن القضاء على ظاهرة الاستيراد العشوائي يساهم أيضا في تعميق المنتج المحلى، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل، ومساندة الصناعة الوطنية، والمساهمة أيضًا في نشر مفهوم الصناعة لإحلال المنتجات الوطنية بدلا من المستوردة، وهو ما يترتب عليه توسيع القاعدة الصناعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد بالدولار، ففي الوقت الذي تعمل الدولة على إنشاء مدن صناعية ومناطق صناعية في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وخروج عدد من التشريعات للنور بداية من قانون المشروعات الصغيرة وعربات الطعام وغيره من التشريعات الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي، كل هذا يصب في إطار تشجيع المنتج المحلي، وتوفير فرص عمل، ومن ثم وجب التصدي لهذه الظاهرة لإعادة إحياء الصناعة المصرية مرة أخرى.

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس أمس، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 6 مارس المقبل، بعد إعادة مشروع قانوان مقدم من الحكومة، بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه، وذلك بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.

تابع مواقعنا