ارتج على الإمام أثناء قراءته في الصلاة فهل يكون رده واجبا؟.. عالم أزهري يرد
أجاب الدكتور عطية عبد الموجود لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: ارتج على الإمام أثناء قراءته في الصلاة فهل يكون رده واجبا؟.
قال العالم الأزهر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن تصحيح النية لأي عمل شرط لقبوله قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال عز شأنه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وقال المولى العليم بما في الصدور: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، مضيفًا: قال رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات،وإنما لكل امرئ ما نوى.
وتابع العالم الأزهري: وصلة هذه الأدلة التي تدعو المسلم إلى تصحيح نيته قبل قيامه بأي عمل بما جاء في السؤال أنه يجب أن يكون قصد الراد المحافظة على كتاب الله وأن تكون التلاوة للقرآن كما جاء في كتاب الله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، فإن كان كذلك قبل الله رده، وإلا رد عليه، مردفًا: أما إذا كان قصده إحراج الإمام أو التقليل منه، أو تعريف الناس بالذي يرد وأنه الحافظ لكتاب الله فبئس ما قام به وحبط عمله،وعوقب عليه والذي يعلم ذلك وحده الله الذي لا يخفى عليه ماتكنه الضمائر، وما تحويه الصدور.
حكم الرد على الإمام يختلف باختلاف حاله
ونوه بأن: حكم الرد على الإمام يختلف باختلاف حاله حيث إن حاله لا يخلو من واحد من أمرين: الأول: أن يسكت الإمام فجأة أثناء القراء ة ويظل قائما فلا هو براكع، ولا هو مستمر في القراءة فكأن لسان حاله يطلب ممن خلفه الفتح عليه وحينئذ يكون الرد واجبا كفائيا علي من يحفظ ولهذا بوب سيدنا الإمام البخاري في صحيحه "باب الفتح على الإمام" وهذا محل اتفاق بين أهل الذكر.
وواصل: الثاني أن يستمر الإمام في قراءته دون توقف وإذ به ينسى آية ضمن آيات التلاوة قلا يقرؤها، أو يختم الآية ختاما غير ما بالمصحف، أو يبدل آية مكان آية فحينئذ يكون الرد عليه أمرا جائزا لأن ما فعله أمر وارد على كل إنسان حتى الذي يرد.
واستطرد: والسؤال الآن هل يكون الرد أولى من عدمه، أم أن عدم الرد أولى؟، والجواب يكون الرد أولى إذا كان الإمام ثابت الأركان مستقر الجنان يؤمن عليه من الرجفة وعدم الثبات وبالمعنى الإجمالي إن لم يترتب على الرد فتنة أو ضرر، أما إذا رد الإمام فتزلزلت الأرض تحت أقدامه وأغلق عليه أكثر وأكثر أو أطال القراءة أكثر من اللازم ليثبت حفظه بعد الرد أو استغل البعض ذلك فاستخف بالإمام فحينئذ يكون عدم الرد أولى لأن القاعدة الفقهية قاضية "بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".
وأشار: على أنه يجب على من يرد أن يكون متيقنا من خطأ الإمام،أما إذا كان في شك من ذلك فلا يجوز له أن يرد حتى ولو كان الشك بنسبة ١٪ حيث في بعض حالات الردود يوهمون نفسهم، ويحلمون بخطأ الإمام وما هو بذلك.
