البرلمان يحيل قانون العمل إلى مجلسي حقوق الإنسان والقومي للمرأة لاستطلاع الرأي| خاص
أحال مجلس النواب، قانون العمل وفقًا للنسخة التي انتهى إليها مجلس الشيوخ إلى عدد من الجهات في الدولة، لاستطلاع رأيها حول نص القانون، في ضوء المناقشات التي عقدها مجلس الشيوخ بشأنه، واستغرقت ما يزيد عن 3 أشهر.
قانون العمل
وأرسل مجلس النواب، مشروع القانون إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، من أجل بحث مدى توافق القانون مع المعايير التي حددتها الدولة مُسبقًا.
وقال مصدر في المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس بصدد إعداد تقرير حول القانون، من أجل إرساله إلى مجلس النواب، موضحًا أن المجلس حتى الآن لا زال في مرحلة مُناقشة القانون.
قانون العمل بمجلس القومي للمرأة
ووافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة 253 من مشروع قانون العمل؛ المُقدم من الحكومة، وتغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة أو التمييز ضد العمال.
وتنص المادة بعد تعديلها؛ على أن يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين 5، 6 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتُضاعف الغرامة في حالة العود.
كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق
كان القاهرة 24 قد عقد ندوة حول قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليا، استضاف فيها كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، وشعبان خليفة رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص.
وقال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، إن قانون العمل الجديد مُفرغ من مضمونه كتشريع يضمن حقوق العمال، إضافة إلى أنه يتعارض مع كثير من مواد الدستور المصري، موضحًا أن الدستور يمنح الحق للمختصين بالقانون في ضرورة حضور مناقشاته والاستماع لهم، ويتمثل هذا في أطراف العمل الثلاثة: العمال وأصحاب العمل والحكومة، لكي يكون تشريعا يُراعي الأطراف الثلاثة، والقانون الذي يُناقش لم يمر بهذه المرحلة المهمة.
وأضاف أبو عيطة، خلال ندوة القاهرة 24، أن قانون العمل الحالي الذي يناقش مجلس الشيوخ؛ لا يتوافق مع الدستور في أكثر من موضع، ويهدد بعدم دستوريته، موضحًا أن الدستور الذي استفتي عليه الشعب المصري أعلى من كل المؤسسات، بل هو الحكم بين هذه المؤسسات، والمواد المتعلقة بالعمل ومعايير العمل، هي المادة الأعلى التي على أي مُشرِّع اتباعها، ومن وضع القانون لجنة فنية يُؤخذ عنها ويُرد، والموجودون هنا لمناقشة هذا القانون هم نقابيون احتكوا بالقانون، وعانوا في تطبيقه، ويعرفون جيدا نقاط القوة والضعف، لافتًا إلى أن وضع نص مادة أو قانون لا يتوافق مع الدستور جريمة، وتُهدد بعدم دستورية القانون بأكمله.
