مدبولي يوجه الوزراء المعنيين بوضع تصور لتوفير احتياطي من السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام
طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعنيين بضرورة وضع تصور لتوفير احتياطي من السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الحالي، وذلك بهدف العمل على استمرار الحفاظ على المعدلات الخاصة بالاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع، إلى جانب العمل على توفير التمويل اللازمة لتأمينها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية الذي ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والسفير هشام سيف، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، واللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الجهات المعنية.
الموارد المالية
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم اعتماده من حافز إضافي لتوريد الأقماح خلال هذا العام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، مشددًا على أهمية الالتزام بتوريد الحد الأدنى الذى تم التوافق عليه، مؤكدًا العمل على إتاحة الموارد المالية بصفة فورية حتى يحصل المزارع على مستحقاته المالية نظير توريد القمح، وذلك في غضون 48 ساعة، قائلًا: "سأتابع تنفيذ هذه القرارات بصفة شخصية ما يهمنى هو أن يحصل كل فلاح على مستحقاته المالية في غضون 48 ساعة"، مكلفًا الوزراء المعنيين بأن يكون تنفيذ هذه القرارات تحت اشرافهم الشخصي أيضًا، وأن يكون هناك توافق علي آلية محددة لتطبيقها.
المخزون الاستراتيجي
من جانبه، أشار الدكتور على المصيلحى إلى جهود الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، مستعرضًا موقف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، ومنها القمح، والسكر، والأرز، والزيت، وكذا المكرونة، والفول، والدواجن، واللحوم الحية، مشيرًا إلى أن الاحتياطي من كل هذه السلع مطمئن.
وأكد وزير التموين على ما يتم من تعاون بشكل كامل مع القطاع الخاص، وكذا الغرف التجارية، لتوفير السلع المختلفة، مشيرًا إلى أن الهدف هو ضمان وصول السلع إلى المواطن بأسعار مناسبة.
