الحكومة الفلسطينية تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال رمضان
أشارت صحف فلسطينية صدرت خلال الأيام الأخيرة الماضية، إلى أن السلطة الفلسطينية تعمل بالتعاون مع سلطة الجمارك، على منع ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان.
أسعار اللحوم والدواجن لن ترتفع
وفي بيان لها، قالت وزارة الزراعة الفلسطينية، إن الطعام سيظل متوفرا رغم الطقس الحار، ولن يكون هناك نقصًا في الخضار أو الفاكهة في الضفة الغربية خلال الشهر التالي.
من ناحية أخرى، قالت الوزارة أيضًا، إن أسعار اللحوم والدواجن لن ترتفع وهو ما يمثل أهمية بالغة خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الحالية بالأراضي الفلسطينية.
وفي هذا السياق، قال أحد المسؤولين الفلسطينيين، إن أسعار العديد من السلع سجلت ارتفاعا ونحن في الأيام الأولى من رمضان، محدثة إرباكا وضغطا متزايدا على مستهلك مثقل من تبعات تآكل الدخل وضعف القوة الشرائية وعجز الحكومة عن دفع كامل الراتب؛ بسبب العجز المالي نتيجة الإجراءات الإسرائيلية وشح المساعدات للدول المانحة.
يأتي ذلك بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا والتي تلقي بظلالها بصورة سلبية على الوضع الاقتصادي، وتزامن كل ذلك مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث شهدت أسعار سلع غذائية أساسية، منها الزيوت النباتية والسكر والأرز والدجاج وبعض أصناف الخضراوات والفواكه، ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 40 % و70 %.
وأشار المسؤول الفلسطيني الذي رفض الكشف صفته، لـ القاهرة 24، إلى أن الحكومة حددت سقوف سعرية لعدد من المواد الغذائية لحماية المستهلكين (آخرها أسعار الدواجن)، غير أن الشارع الفلسطيني يتساءل.. هل تكفي هذه الخطوة لحماية المستهلك خاصة مع عدم الالتزام الذي قد يظهر بتلك السقوف السعرية؟!.
وأوضح المسؤول أيضًا أن دور الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد، يتجلى اليوم بتشديد الرقابة على الأسواق والتحرك الفوري ضد كل من تسول له نفسه التحكم بقوت المواطن أو رفع الأسعار، وذلك من خلال منع أي حالة احتكار أو تكديس للمواد الأساسية التموينية (إن وجدت) في جانب العرض والطلب، ولا ضير من تخصيص دعم مباشر لصغار التجار للاستفادة من أي حزم اقتصادية تقدمها الحكومة مستقبلًا! وضرورة التشديد على التجار لوضع التسعيرة على المنتجات لحماية المستهلك من جشع وطمع بعض التجار حتى يكون تحديد السعر حجة المواطن في مواجهة التاجر.
