بسبب عقد كارلوس كيروش.. فحص فوري لأول بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة
كشف مصدر قضائي أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي، كلف مكتبه الفني بفحص فوري في البلاغ المقدم من المحامي عمرو أبو اليزيد، ضد اللجنة السابقة لإدارة اتحاد كرة القدم المصري برئاسة أحمد مجاهد، وذلك بخصوص عقد المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول البرتغالي كارلوس كيروش، وما شهده ذلك العقد من كوارث - حسب وصف البلاغ - لم يشهدها أي عقد حُرر لمدير فني أجنبي أو مصري على مدار تاريخ الكرة المصرية.
عقد كارلوس كيروش مع منتخب مصر
كان البلاغ الذي حمل رقم 16927 لسنة 2022 عرائض مكتب فني النائب العام، جاء في نصه بأن عقد كارلوس كيروش ومعاونيه يبلغ مبلغ قدرة 130 ألف دولار أمريكي شهريا على أن يتحمل اتحاد الكرة نسبة الضرائب على العقد، وتكاليف الإقامة لکیروش ومعاونيه للتنقل مع اتحاد الكرة لتذاكر الطيران الخاصة بكيروش ومعاونيه من وإلى بلادهم بمقدار رحلتين سنويًا.
وتابع البلاغ: الطامة الكبرى في العقد تمثل في قيمة الشرط الجزائي الذي يقضي بحصوله على راتب 18 شهرًا أي عام ونص حال إقالته وحصوله على مبلغ كبير يتخطى حاجز 2 مليون دولار أمريكي وهو الشرط الذي منع اتحاد الكرة الحالي برئاسة جمال علام من اتخاذ قرار بإقالته عقب فشله مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب بقطر وفشله في الفوز ببطولة أمم إفريقيا بالكاميرون رغم أن منتخب مصر هو صاحب المقام الرفيع كأكثر الدول الإفريقية حصولا على اللقب الإفريقي المرموق، وصولا إلى الفشل أخيرا، في تحقيق حلم المصريين بالوصول إلى كأس العالم 2022 في قطر، وهو ما تسبب في غضب وحزن وإحباط ملايين المصريين المحبين لبلادهم.
الاعتماد على الكفاءات المصرية
وأضاف البلاغ أن إصرار القائمين على إدارة الكرة المصرية بالتعاقد مع مديرين فنين ومدربين أجانب لمنتخب مصر رغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة منح الفرصة الكاملة للمدرب المصري والاعتماد على الكفاءات المصرية، حيث إن المدرب المصري هو صاحب الإنجازات الأبرز في تاريخ الكرة المصرية.
وطالب البلاغ بالتحقيق في شبهات فساد مالي وإداري في عقد المدير الفني السابق لمنتخب مصر كارلوس كيروش.
واختصم البلاغ اللجنة الثلاثية الممثلة في أحمد مجاهد رئيسا وعضوية الثنائي أحمد حسام عوض ومحمد خالد الشواربي التي أبرمت التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش.
