تعرف على الحالات المعفاة من تراخيص الإعلانات واللافتات بالطرق العامة
يستعرض موقع القاهرة 24 خلال السطور التالية؛ حالات إعفاء من تراخيص الإعلانات أو اللافتات بالطرق العامة، وذلك وفقا لنص المادة 7 من القانون رقم 208 لسنة 2020.
*إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
*الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون.
*اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.
*اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
الحجز الإداري
وبموجب نص القانون، فإنه في جميع الأحوال؛ يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أواللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالة مخالفة هذه الضوابط أو الشروط؛ يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تُحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة؛ يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.
الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ ناقش أعمال جلساته العامة يوم الأحد الماضي، الموافق 10 أبريل الجاري، مع لجنة الصحة والسكان، عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محي حافظ، النائب زين العابدين الاطناوي، النائب هاني يوسف عبد الشهيد، بشأن الغلق الجبري لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة، تراخيص العيادات والنشرات الطبية، والقرار المُلزم لاستكمال إجراءات تراخيص العيادات الطبية، فضًلا عن النائب محمد محمد الشيخ، بشأن التصدي لظاهرة إعلان منتجات طبية ليس لها علاقة بالطب، ولها آثار مميتة على الإنسان.
