250 مليون جنيه.. الشيوخ يوافق على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات التأمين
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على زيادة الحد الأدنى من رأس المال المدفوع لشركات التأمين من 150 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، بعد تقدم محمود الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح زيادة قيمة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة، وهو الاقتراح الذي وافقت عليه الحكومة.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
وأوضح الإمام أن شركات التأمين مثل البنوك تعتمد على جذب أموال مودعين، مؤكدًا ضرورة التأكد من القدرة المالية للشركة على الوفاء بالتزاماتها خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
ووافق المجلس على عدد من المواد المنظمة لتراخيص إنشاء شركات التأمين، ومنها المادة 121 التي تنص على أن تصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، ويقع باطلا كل عقد تأمين يبرم قبل الترخيص ولا يحتج بهذا البطلان قبل المؤمن لهم والمستفيدين إلا إذا ثبت سوء نيتهم. وفي حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار مسببا. وفي حالة عدم رد الهيئة خلال المدة المنوه عنها اعتُبر ذلك بمثابة قرار سلبي صادر عن الهيئة يكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 179 من هذا القانون.
