الإثنين 29 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تراجع أسعار خام البيلت الروسي يدفع أسعار الحديد للانخفاض محليًا

حديد التسليح
اقتصاد
حديد التسليح
الإثنين 23/مايو/2022 - 10:04 ص

أعلنت مصانع حديد التسليح، أسعار بيع منتجاتها، محليًا مسجلةً انخفاضًا تتجاوز قيمته 1000 جنيه في الطن الواحد، الأمر الذي أرجعه المنتجون إلى التراجع الكبير في أسعار خام البيلت بالبورصات العالمية وتحديدًا بالسوق الروسية.

سعر حديد التسليح

وسجل سعر حديد عز 18170 جنيهًا للطن تسليم المصنع مقابل 19170 جنيهًا خلال شهر إبريل الماضي، وسجل حديد بيشاي 18075 جنيهًا مقابل 19120 جنيهًا الشهر الماضي، وسجل السويس للصلب 18070 جنيهًا مقابل 19100 جنيهًا للطن، وحديد المصريين سجل 18070 جنيهًا 19100 خلال شهر أبريل.

وسجل سعر الجيوشي للصلب 17900 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع بتراجع قيمته 1100 جنيه عن الشهر الماضي، وسجل حديد العشري 18000 جنيهًا للطن مقابل 19000 الشهر الماضي، وسجل حديد المراكبي 18050 جنيهًا مقابل 19100 جنيه، وسجل سعر مصر ستيل 18000 جنيهًا، وسجل منتج حديد الجارحي 17850 جنيهًا للطن مقابل 19 ألف جنيهًا مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأرجع المهندس إسلام الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أسباب الانخفاض الملحوظ بأسعار منتج حديد التسليح بالمصانع المحلية للتراجع الكبير في أسعار خام البيلت بالأسواق العالمية وتحديدًا الوارد من السوق الروسية، والتي سجلت 660 دولارًا للطن مقابل 820 دولارًا مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار الجيوشي، في بيان له، إلى أن أسعار حديد التسليح كان من الممكن أن تسجل انخفاضًا بقيمة أكبر لولا قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2%، موضحًا أن المصانع المحلية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبورصات العالمية هبوطًا وصعودًا.

وأكد المهندس إسلام الجيوشي، أن انخفاض أسعار حديد التسليح من شأنه إنعاش كافة القطاعات المرتبطة وكذلك المشروعات القومية العملاقة، لافتًا إلى أنه مع وصول أسعار الحديد بالسوق المحلية لحاجز الـ 20 ألف جنيه للطن ارتبك القطاع العقاري على وجه التحديد وتعرضت باقي القطاعات للركود الشديد، مشيدًا في الوقت ذاته بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا من قِبل البنك المركزي على عمليات الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

تابع مواقعنا