الجمعة 29 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

برلماني: بعض قطاعات المحليات لا تعمل.. والوزارة مطالبة بإعداد كوادر جديدة

عمرو درويش امين سر
سياسة
عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
الثلاثاء 24/مايو/2022 - 01:42 م

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المواطن ينظر إلى المحليات باعتبارها ممثلا للدولة، فإن أحسنت في عملها يقدرها، وأن أساءت المحليات تصبح الدولة أساءت.

المحليات تحتاج إلى تنمية لكوادرها

وأضاف درويش، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أنه يقدر بشكل خاص اللواء محمود شعراوي، وزير له قيمته الكبيرة، ومقاوم للإرهاب الأسود في فترة من الفترات، ولكن المحليات تحتاج إلى تنمية لكوادرها، وإعداد كفاءات جديدة تتحمل المسؤولية الوطنية في الجمهورية الجديدة.

وتابع: هناك مشروعات متأخرة منذ سنوات مثل الرصف، وبعض قطاعات المحليات ترفض العمل، ولا تشعر بالمسؤولية ولابد من التصدي لذلك.

 حل أزمات مثل التصالح في مخالفات البنا

واستطرد:أتمني حل أزمات مثل التصالح في مخالفات البناء في اقرب وقت وبما يتناسب مع توجهات الجمهورية.

كما قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، إن التطوير الذي تشهده المحاور والطرق العامة لا يخفى على أحد، إلا أن هناك بعض الملاحظات في التعامل مع الطرق المحلية، حيث هناك بعض الطرق والشوارع التي يتم إعادة رصفها، ثم نفاجأ بتكسيرها.

الطرق والشوارع

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي ينظر المجلس خلالها أكثر من 180 أداة رقابية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية، موجهة لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي.

وأضاف السجيني: أمامنا حاليا تحدٍ كبير، وهو إرضاء المواطن المحلي، الذي لا يرى ما يتم من تطوير في المحاور والطرق العامة، وما يتطلب إعادة النظر في التعامل مع الطرق المحلية.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: أرى ضرورة تغيير بعض السياسات المتعلقة بتنفيذ الطرق المحلية.

وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، بديلًا عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة، بإصدار قانون الملاحة الداخلية، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.

تابع مواقعنا