تفاصيل مناقشة وزير التنمية المحلية بالنواب.. عقوبات صارمة للحفاظ على الثروة الزراعية والعقارية 

مناقشات هامة وجلسة ساخنة؛ استمرت 8 ساعات اليوم تحت قبة البرلمان، وكان ملف التصالح ومعه النقل والمواصلات فضلا عن أزمة موظفي الدولة؛ أبرز ما شهدته الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

 وداعا للتعديات ومرحبا بالقوانين والعقوبات

رد وزير التنمية المحلية على طلبات إحاطة ومناقشة وسؤال للنواب عن تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وعن توقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة اشتراطات تشغيل المنشآت المرخصة، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، مؤكدا أن هناك العديد من الضوابط التي تمنع التوسع في الأحوزة العمرانية والكردونات؛ للحفاظ على الأراضي الزراعية لأنها خط أحمر للدولة المصرية بجميع وزاراتها وأجهزتها المعنية؛ ولن يسمح بأي تعديات أو توسعات مخالفة عليها.

وتحدث اللواء محمود شعراوي، عن الموقف التنفيذي للمخططات العمرانية- تحديد الأحوزة العمرانية والكردونات- بالمدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظات، قائلا إن القانون تضمن أن تُنشأ بكل محافظة إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية، تتولى داخل نطاقها الإداري إعداد المخططات التفصيلية طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة، وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الهدف من القانون هو الحفاظ على الثروة العقارية والأراضي الزراعية، وتجنب المواطن عقوبات الحبس والغرامة والإزالة وقطع المرافق، مع جهود الوزارة والمحافظات التي أسفرت عن تقديم المواطنين لحوالي 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب في الريف، وفيما يخص الموقف التنفيذي للمخططات العمرانية؛ نوه أنه تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لحوالي 180 مدينة، وكذا الانتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالي 226 مدينة من إجمالي 229، بالإضافة إلى الانتهاء من المخططات التفصيلية لحوالي 84 مدينة وجارى إعداد 38 آخرين من إجمالي 229 مدينة.

وأضاف شعراوي، أنه تم مؤخرا حل مشكلة العقد المشهور في شروط الاشتراطات الجديدة؛ بعد إصدار قانون الشهر العقاري الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب وتسجيل العقارات، كما لفت أنه خلال الفترة الماضية تم تحويل 6 آلاف موظف بالإدارة المحلية للنيابة العامة والإدارية والتحقيق بسبب وجود بعض المخالفات، قائلا: كل واحد أخطأ سيحاسب.

مواجهة المواقف العشوائية 

واستعرض وزير التنمية المحلية بيانًا بمواقف سيارات نقل الركاب بالمدن؛ بلغ إجمالي عدد المواقف الرسمية بالمدن 739 موقفا، وتم تطوير 105 مواقف وإحلال وتجديد 26 موقفا، وإنشاء 23 موقفا جديدا، معلنا أن عدد المواقف العشوائية بالمدن بلغ 455 موقفا بخلاف القرى، وتم إزالة 13 موقفا عشوائيا، وتقنين عدد 26 موقفا عشوائيا، وبلغ إجمالي عدد ساحات الانتظار بالمدن 3944 ساحة، وإزالة  عدد 4 ساحات عشوائية وإضافة 422 ساحة جديدة مخططة وتطوير 16 ساحة وإحلال وتجديد عدد 39 ساحة.