مؤتمر العمل الدولي يختتم أعماله بـ جنيف اليوم
يختتم مؤتمر العمل الدولي أعمال دورته العاشرة بعد المائة اليوم السبت، التي استمرت أسبوعين بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية - جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث حيث الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
وتم تمثيل كل دولة عضو في المنظمة بوفد ثلاثي، يمثل الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، ورأس وفد مصر الثلاثي في المؤتمر خلال الأسبوع الأول للمؤتمر وزير القوى العاملة محمد سعفان، وألقى كلمة الحكومة في الجلسة العامة، وتتناول تعليقا علي تقرير جاى رايدر المدير العام لمكتب العمل الدولي حول "أقل البلدان نموًا -الأزمة والتحول الهيكلي.
وتناول المؤتمر من خلال جلستين يوميتين في الجلسة العامة، كلمات المشاركين حول تقرير المدير العام، وتقرير رئيس مجلس الإدارة، والبرامج والموازنة، ومسائل أخري، بجانب معلومات وتقارير حول تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية.
مؤتمر العمل الدولي بـ جنيف
وناقش المؤتمر خلال فترة انعقاده بنود ذات أهمية مؤسسية خاصة، تغطي في جملتها إدراج ظروف عمل آمنة وصحية في إطار عمل منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق الأساسية في العمل من خلال تعديل إعلان 1998 حول المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وبند خاص بوضع معيار حول جودة التلمذة المهنية، إضافة إلى هذا، فإن دورة المؤتمر تضمنت مناقشة متكررة بشأن الهدف الاستراتيجي حول التشغيل في إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية حول العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة؛ والعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التضامني ؛ والموافقة على تعديلات على قانون- مدونة اتفاقية العمل البحري، 2006، بصيغتها المعدلة، رهنًا باعتماد أي تعديلات من قبل اللجنة الثلاثية الخاصة خلال اجتماعها الرابع في مايو 2022.
وسيصدر المؤتمر قراراته وتوصياته بالتصويت عليها في ختام أعماله مساء اليوم بقصر الأمم المتحدة، حيث عقدت الجلسات العامة الخاصة بالمؤتمر بالكامل افتراضيًا، باستثناء قمة عالم العمل والتي سمح بعدد محدود من الحضور الشخصي، وشارك وفد مصر في قمة عالم العمل علي هامش المؤتمر، بحضور إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وأمال عبد الموجود وكيل وزارة القوى العاملة للعلاقات الدولية.
وقد ركزت قمة عالم العمل هذا العام حول كيفية معالجة العواقب الاجتماعية والعمالية لأزمات الغذاء والطاقة والأزمة المالية من خلال مناهج محورها الإنسان،كما ركز النقاش أيضًا على الإجراءات العاجلة اللازمة لمواجهة التحديات طويلة الأمد مثل تغير المناخ، والحقائق الديموغرافية، والتقدم التكنولوجي غير المتكافئ، بالإضافة إلى جائحة COVID-19 وما نتج عنها من تداعي، كما تطرق النقاش حول كيفية تعزيز التنمية الشاملة، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفًا.
