هل يتوسع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تعتمد على المباني الخضراء والمستدامة.. خبراء يجيبون
أجمع عدد من خبراء التطوير العقاري، على ضرورة التوسع في إقامة المباني المستدامة الصديقة للبيئة، لا سيما وأنها أصبحت ضرورة ملحة وليست رفاهية، مشيرين إلى أن الدولة بادرت بتنفيذ تلك المشروعات لتكون بداية لانطلاقة جديدة نحو مستقبل العمارة الخضراء والمستدامة في كل ربوع مصر، لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
أصحبت فرض وليست رفاهية
وقال محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري، إن التوسع في المبان المستدامة والخضراء، أصبح فرض وليس رفاهية خلاف ما يعتقده بعض المطورين العقاريين، لافتًا إلى أن المطورين أصبحوا مطالبين بإقامة مشروعات تتماشى مع التطور العالمي دون أن تؤثر على صحة الإنسان حاليًا، وتخلق بيئة نظيفه للأجيال القادمة.
وأضاف في تصريحات لـ القاهرة 24، أن هناك دراسات تشير إلى أن هناك 7 ملايين مواطن مهددين بالتشرد، حال استمرار التلوث البيئي الذي يشهده العالم حاليًا، لافتًا إلى أن الدراسات تشير إلى أن الإنسان يقضي بين 60 إلى 87% من وقته داخل المباني، وبالتالي مطالب بأن تكون المباني المستقبلية صديقة للبيئة دون إحداث أي ضرر على صحة الإنسان مستقبلًا.
وأكد أن العاصمة الإدارية تسعى بشكل كبير إلى تطبيق معايير الاستدامة؛ ولكن لم تتوسع فيها بالشكل المطلوب عالميًا حتى الآن، بالرغم من أن العاصمة الإدارية تعد واحدة من أهم المدن الجاري تنفيذها حاليًا، لافتًا إلى أن هناك فرق بين التوسع في استخدام المبان الخضراء والمبان المستدامة.
وطالب، المطورين العقاريين ممن ينفذون مشروعات بالعاصمة الإدارية وخاصة المشروعات الإدارية والتجارية، بالتوسع في إقامة مشروعات تعتمد على الاستدامة، وليست فقط مشروعات خضراء، لأنها أكثر استمرارية والأقل ضررًا على صحة المواطنين.
مطلوب جهه منوط بها متابعة التنفيذ
من جانبه قال طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة روك ريدكون للمراكز التجارية والإدارية، إن الدولة تعمل حاليًا على التوسع في إقامة مشروعات صديقة للبيئة، بما يتناسب مع التطور العالمي في هذه المجال، لافتًا إلى أنه جاري حاليًا من قبل وزارة الإسكان، السعي لتطبيق كود البناء، وهو ما يحقق الاستدامة المرجوة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن تنفيذ مشروعات بنيه تحتية ووسائل مواصلات صديقة للبيئة، الأمر الذي يدعو جميع المستثمرين لانتهاج فكر وسياسة الدولة على المدن المطلة على هذه المشروعات.
وأضاف أن الدولة بدأت في تقديم حوافز للمستثمرين والقطاع الخاص للتوسع في إقامة مشروعات الطاقة الشمسية، مطالبًا بوجود جهه معنية بالأمر، تقوم على متابعة هذه المشروعات لتحقيق أفضل متطلباتها والسعي قدُما نحو مستقبل أكثر استدامة بعيدًا عما نراه الآن.
ونوه بأن المستثمرين وأصحاب المشروعات مطالبين بالاستعانة بخبراء في مجال للتصميمات المعمارية، لتطوير أساليب الاستدامة بشكل أكثر حرفية ولضمان مستوى يليق لجودة حياة المواطن مستقبلًا.
كمية الانبعاثات الكربونية يجب أن تكون أقل ما يمكن
وفي السياق ذاته، أكد آسر حمدي، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن الدولة اتجهت في الفترة الحالية في مشاريعها القومية بالاهتمام بالمباني الذكية والمستدامة، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تحقيق التنمية المستدامة والعمل على الحفاظ على موارد الأرض والطبيعة للأجيال القادمة، واستغلال وتوجيه هذه الأموال المتوفرة والناتجة عن تقليل استهلاك الكهرباء والطاقة في مجالات مختلفة كالصحة والتعليم والتنمية الشاملة للدولة.
وأشار إلى أن هناك تشابه بين المبنى المستدام والمبنى الذكي، ولكن هناك اختلاف أيضًا، فالمباني الذكية هي التي تتوافر فيها السينسور أو الاستشعارات، بحيث لا تعمل الإضاءة أو المياه أو التكييف إلا في وجود أو مرور إنسان، أما المباني المستدامة فهي المباني التي تحافظ على البيئة بطريقة أكثر شمولًا، بحيث تكون مواد البناء المستخدمة في بنائها مواد صديقة للبيئة.
ولفت إلى أن استخدام الطوب الأسمنتي المنتشر في مصر، يعد كذلك ملوثًا للبيئة وغير آمن عليها، موضحًا أن المبنى المستدام هو المبنى الذي يسبب أقل أضرارًا للبيئة، وأن 90% من المواد المستخدمة في بنائه من البيئة نفسها المحيطة به، مضيفًا أن كمية الانبعاثات الكربونية يجب أن تكون أقل ما يمكن.
