الحكومة تلزم المطورين العقاريين بفتح حسابات بنكية للمشروعات قبل بيع الوحدات
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا، اليوم، ينص على أن: تلتزم جهات الولايةاليوم، بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين.
وحدد القرار؛ ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، من خلال عدد من المواد، حيث تضمنت المادة 1 مجموعة من التعريفات، وتشمل: الوزارة، والمقصود بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما تضمن تعريف جهة الولاية، بأنها هي: الجهة الرسمية المسئولة عن التصرف أو التعاقد، وكذلك الشركات المملوكة للدولة: والتي تساهم بها الدولة.
كما تضمنت المادة، تعريفات أخرى وهي المطور العقاري، وكذا المشروع / المشروع العقاري، والمرحلة: وهي جزء من المشروع الذي يجوز أن تصل مساحته إلى 100% من مساحة المشروع، ويتم تحديده من قبل المطور العقاري، واعتماده من جهة الولاية، بالإضافة إلى تعريف آخر، وهو مساحة المشروع التي تتحدد بين مساحة “محدودة” أقل من 50 فدانا، و"صغيرة" من 50 وأقل من 100 فدان، “متوسطة” من 100 وأقل من 500 فدان، “كبيرة” من 500 وأقل من 1000، و"قصوى" من 1000 فدان فأكثر.
مشروعات التطوير العقاري
ويلتزم المطور العقاري، بإيداع مبلغ مالي بالحساب البنكي الخاص بالمشروع المرحلة، تتناسب قيمته مع مساحة المشروع / المرحلة، أو الجزء المطلوب طرحه للبيع، ويجوز أن يكون المبلغ في صورة نقدية أو في صورة شيكات من إيرادات مشروعات سابقة مسلمة، أو التسهيلات الائتمانية الخاصة، أو خطاب ضمان بنكي، ويتحدد ذلك محسوبًا على أساس التكلفة الإنشائية للمرحلة تبعًا لمساحة المشروع / المرحلة، الجزء المطلوب طرحه للبيع، طبقًا لما ورد بجدول المساحات بالتعريفات بهذه الضوابط، والذي يشير إلى أن مساحة المشروع / أو المرحلة / أو جزء من المرحلة، إما أن تكون مساحة محدودة فتكون النسبة 20%، أو مساحة صغيرة بنسبة 15%، أو مساحة متوسطة بنسبة 10%، أو مساحة كبيرة بنسبة 5%، أو مساحة قصوى بنسبة 3%.
ويشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، بالأمس؛ لبحث إجراءات تيسير استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، بحضور اللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، ومحمد أبو موسى وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، وأحمد أبو الحسن وكيل وزارة بمصلحة الجمارك، ومسئولي هيئة الشراء الموحد.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أيَضًا في وقت سابق، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، وآليات تنفيذ مخرجاتها، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فوزي مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء وائل سعدة مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، والدكتور عبد الرحمن سعيد رئيس الأمانة الفنية للجنة حوكمة أصول الدولة.
