صناعة النواب تشكل لجنة لإعداد قانون موحد بالتعاون مع الحكومة
قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، تشكيل لجنة فرعية لإعداد قانون صناعة موحد بالتعاون مع الحكومة، مع تقسيمها إلى أفرع بشتى أنواع الصناعة.
إعداد قانون صناعة موحد
وشدد النائب معتز محمود، رئيس اللجنة على ضرورة تحديد جدول زمني للانتهاء من القانون لإحداث نهضة تنموية للصناعة المصرية لأن المشكلات مزمنة ومتراكمة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، منها طلب بشأن تشجيع الصناعة وكيفية دعم المنتج المحلية، بالإضافة لضم القطاعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأضاف معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن اللجنة أعدت منذ أول دور انعقاد عددا من التوصيات أولها إعداد قانون صناعة موحد، بالإضافة إلى توفير الأراضي للمستثمرين وحساب سعرها بسعر تكلفة المرافق، بالإضافة إلى تأجيل الضريبة العقارية، وخريطة صناعية، بالإضافة إلى إعفاءات مالية، زيادة البحث العلمي وتقني وضع المصانع غير المسجلة وانتهاء بضرورة حصر الأراضي الصناعية، ما استغل ومالم يستغل حتى يتسنى لنا عدالة التوزيع، وإلى الآن لم يتم الرد عليها من وزارة الصناعة.
وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة، وخطة التنمية للعام المالي الجديد، على أن يتم التصويت غدا على قانون الموازنة العامة.
كما قرر المجلس إحالة تقرير اللجنة إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم تجاه ما ورد به من توصيات وتكليف اللجان النوعية بالمجلس بمتابعة ما يتم من شأنها.
