دراسة تكشف الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية
كشفت دراسة صادرة عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا أن المنطقة العربية تعاني نقصا خطيرا في قدرة مختلف أصحاب المصلحة على الوصول إلى القوانين المتعلقة بالمنافسة ومكافحة الفساد والاستثمار الأجنبي، علاوة على ذلك، تفتقر المنطقة العربية إلى معايير تنظيمية وتشريعية موحدة يمكن أن تساعد على توطيد خطط الإصلاح، وفي هذا الإطار، سعت هذه الدراسة إلى تقديم تقييم أساسي للمناخ التشريعي للأعمال في المنطقة، وذلك بدراسة الحالة الراهنة للتشريعات المتصلة بالمجالات الرئيسة للأطر التنظيمية لبيئة الأعمال.
الافتقار إلى آليات إنفاذ فعالة تعوق تحقيق النتائج المرجوة
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
-لا تزال الكثير من الدول العربية متأخرة في تطبيق المعايير الدولية، وحتى عندما تبدو الأطر التشريعية على الورق قوية جدا في دول قليلة، فإن الإعفاءات والافتقار إلى آليات إنفاذ فعالة تعوق تحقيق النتائج المرجوة والمتوقعة لأي من القوانين، مما يزيد من التحديات التي تحول دون تقدم المنطقة نحو تحقيق خطة عام 2030.
وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية:
-العمل على تحسين وتعزيز آليات التنفيذ والإنقاذ والهياكل الأساسية للتشريعات في الدول العربية، مع توحيد المعايير في هذه الدول لزيادة وتشجيع التعاون بينها.
تعزيز الوعي العام بتشريعات الدول العربية، فضلا عن الحقوق والواجبات القانونية للمواطنين، وذلك لتحقيق المزيد من التوعية للمواطنين بجعل النصوص القانونية متاحة بقدر ميسر.
