بعد موافقة البرلمان.. ننشر ملامح قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
وافق مبدئيًا مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
وتضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث تنص (المادة الأولى) أن يضاف إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020ـ مادة 1 بند 8 مستحدث: الكفالة بأجر: عقد بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزام عميل التمويل الاستهلاكي بأن يتعهد لشركة التمويل الاستهلاكي أو لمقدم التمويل الاستهلاكي بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به العميل نفسه، وذلك نظير أجر.
تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
مادة 6 مكررا: لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويستثني من ذلك البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194لسنة 2020.
بينما كان قد وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، برئاسة المهندس أحمد سمير، وبحضور المهندس يحيى زكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين بضائع صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد بنظام B.O.T.
وتضمن مشروع القانون إقامـة المحطـة ومسودة العقـد الـذي توافـق الطرفان علـى بنـودة، والذي تضمن رصيف ومساحة المحطة: الرصيف: 500 متـر طـولي عمـق 18.5 متـر مساحة أرض المحطـة: 267 ألـف مـتـر مربـع وخمسمائة متـر مـربـع مـدة الامتياز ثلاثون عامـا تبـدأ مـن تـاريخ استلام الأرض، بعـد موافقـة مجلـس النواب وتتطابق مدة العقد كليا مع المدد التي حددها الدستور مقابـل حـق الانتفاع بالأرض (بالدولار الأمريكـي لـكـل مـتـر مـربـع كمـاه منصـوص عليـه بالعقـد).
