إلزام القرى السياحية بالساحل الشمالي بترك مسافة 58 مترا عن حرم الطريق الساحلي | خاص
كشف مصدر بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم وضع شروط ملزمة للقرى السياحية بعد قرار نقل ولايته أراضي الساحل لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، والتي جاء أبرزها إلزام جميع القرى السياحية ترك مسافة على الحد الجنوبي للأرض المطلة على الطريق الساحلي بعمق لا يقل عن 58 مترا من حد الطريق، بما يتوافق مع اشتراطات الهيئة العامة للطرق والكباري.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الاشتراطات الجديدة للقرى السياحية تضمنت أيضا عدم السماح للمستثمرين بإقامة أي نوع من أنواع المباني داخل هذا الحرم على الإطلاق، ويسمح فيه بعمل طريق فرعي للخدمة وحزام أخضر يفصل الأرض عن الطريق، مشيرا إلى أن المستثمرين مطالبون بإنشاء طريق خدمة بين موقع القرية السياحية والطريق الرئيسي بعرض لا يقل عن 29 مترًا، وبما يتلاءم مع اشتراطات الهيئة العامة للطرق والكباري.
وأكد أن الاشتراطات الجديدة للقرى السياحية تضمنت أيضا ألا تمتد حركة السيارات حتى الشاطئ، وأن تتوقف على حدود المنشأ السياحي، ويجب وجود مسارات واضحة للمشاة حتى الوصول إلى الشاطئ، مع توفير أماكن انتظار سيارات لكافة الأنشطة طبقًا للكود المصري للجراجات.
الحد الأدنى لمشروع أرضى وأول 4 أمتار
وقال المصدر إن إلزام القرى السياحية أن يكون الحد الأدنى للردود المقرر بين المباني ذات الارتفاع أرضي وأول ما يقرب من 4 أمتار بين كل مبنى والآخر، وبين المباني ذات الارتفاع أرضي و3 أدوار ما يقرب من 6 أمتار، وما لم يرد بشأنه نص خاص يكون الردود المقرر 25 % من الارتفاع وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، لافتة إلي أن يكون أقصى ارتفاع للمنشآت (عدا الفنادق التي تقام بالصف الأول المتاخم لحد البناء البحري والواقع على منطقة الشاطئ لا تزيد على دورين وبحد أقصى 7 أمتار حتى أعلى منسوب بلاطة آخر دور، ولا يدخل في احتساب الارتفاع مرافق الخدمات العامة بدور السطح (غرف الخدمات - غرف المصاعد وآبار السلالم - خزانات المياه).
جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلنت في وقت سابق منح مهلة نهائية وأخيرة لتلقي طلبات التفاوض من (شركات - جمعيات - كيانات - غير ذلك) على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234.50 فدان تقريبا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
