تأييد حبس المتهمين بتصوير نيرة أشرف 6 أشهر
أيدت محكمة استئناف جنح الاقتصادية بالمنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم، حبس 3 متهمين بتصوير جسد الطالبة نيرة أشرف داخل استقبال مستشفى المنصورة التخصصي "العام القديم"، 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه، وتأييد فيما قضى به فى الدعوى المدنية.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع غيابيا بالنسبة لكلًا من "أنوار، م، أ"، وحضوريا بالنسبة لباقي المتهمين "منى، أ، ع "، والمتهم "اندرو، س، ز "، برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى فى الدعوى الجنائية، كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين المستأنفين بمصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية.
كانت محكمة أول درجة أصدرت حكمها بحبس المتهمين 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنية، و20 ألف جنيه غرامة لإيقاف التنفيذ.
وكان المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، قرر إحالة الممرضتين من مستشفى المنصورة التخصصي وشاب آخر إلى المحاكمة، بتهمة تصوير وترويج مقطع فيديو لجثمان المجني عليها نيرة أشرف، وذلك عقب الحادث التي تعرضت له بالنحر على يد زميلها أمام بوابة جامعة المنصورة "توشكي"، وذلك يوم الإثنين الموافق الموافق 20 يونيو.
وأصدرت النيابة العامة بيانا أكدت فيه أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها نيرة أشرف، وأنه جرى التقاطه بأحد المستشفيات، فعرضت المقاطع على النيابة المختصة التي تلقت بالتزامن مع ذلك الرصد عريضة مقدمة من والد المجني عليها يشكو فيها مدير المستشفى والطاقم الطبي الذي كان مصاحبًا للمتوفاة؛ لتصويرهم الجثمان، وتسريبهم التصوير ونشره، مما ينال من حرمتها، وأرفق بالعريضة مقطعًا تضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها ظاهرة به الطعنات التي أصيبت بها، كما ظهرت به امرأة تحرك الجثمان لفحص ما به من إصابات.
وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى للاطلاع على كافة المستندات الرسمية الثابت فيها تفصيلات حالة المجني عليها، والطاقم الطبي الذي تعامل معها، والوقوف على ما سجلته آلات المراقبة داخل المستشفى، مما قد يفيد في كشف الحقيقة، كما استدعت النيابة العامة والد المجني عليها لسماع شهادته، وأمرت بالاستعلام عن الطاقم الطبي الذي اختص باستقبال جثمان المجني عليها بالمستشفى المذكور، والذي صاحبها حتى خروجها منه، واستدعائهم جميعًا لسؤالهم، وكذا أمرت بطلب مدير المستشفى لسؤاله، وندبت الضباط المختصين بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحص الروابط المتضمنة منشورات المقاطع المرئية المتداولة المتعلقة بالواقعة، وتحديد القائمين على نشرها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وملابساتها.
وأُخطرت النيابة العامة بعد ذلك من الشرطة بتمكنها من تحديد الممرضة التي صورت الجثمان وهي "مني.ال" من الطاقم الطبي بالمستشفى ونشرت التصوير، كما أمكن تحديد علاقة الأخيرة بأخرى شاركتها في الواقعة بتداولهما مقطع التصوير وتدعي " مني ع، وأنه باستدعائهما أقرتا أمام الشرطة بالواقعة، بالإضافة الي اخري وتدعي " أنوار م" وبعد عرضهما على النيابة العامة أصدرت النيابة قرارها السابق بحبسهن علي ذمه التحقيقات كنا تم رصد شاب آخر قام بنشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى.
