جون بول آدم: إفريقيا تحتاج تمويلا 3 تريليونات دولار بحلول 2030 للعمل المناخي
أعلن جون بول آدم، مدير قسم التكنولوجيا وتغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، أبرز توصيات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة للإعداد لمؤتمر COP27.
جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.
ظاهرة التغير المناخي
وأوضح أن النقاشات في المنتدى أسفرت عن حاجة الدول الإفريقية لتمويل يتناسب مع إجراءاتها لمواجهة ظاهرة التغير المناخي التي أثرت بالسلب على مواردها في ظل ضعف الناتج المحلي الإجمالي للكثير من دول القارة وتأثر اقتصاداتها بالأزمات المتتالية مثل جائحة كورونا وأزمة الغذاء وكذا الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن الحرب في أوكرانيا.
وأشار إلى أن القيمة التي تحتاجها أفريقيا لتمويل العمل المناخي لديها ستبلغ 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030، الأمر الذي يستلزم من دولها وضع سياسات طوارئ لتوفير هذا التمويل والتغلب على مشكلات تخارج رؤوس الأموال وقلة الموارد المالية.
ولفت آدم إلى أن أفريقيا رغم أنها الأقل إسهامًا في أزمة المناخ إلا أنها الأكثر عرضة للأضرار الناتجة عنها والأقل نصيبًا من التمويل العالمي للعمل المناخي بنسبة ٥،٥% فقط تحصل عليها من مؤسسات التمويل الدولية.
وقال إن المنتدى ناقش أهمية التمويل الدولي لإجراءات التكيف والصمود في مواجهة التغير المناخي في أفريقيا، كما أكد المنتدى على ضرورة مناقشة ملف الخسائر والأضرار الناتجة عن هذه الظاهرة، وأهمية التمويل العادل لأنشطة المناخ في أفريقيا مع التركيز على حشد الأموال لإجراءات التكيف وبناء القدرات لدى الحكومات الأفريقية لتنفيذ مشروعات التكيف.
كما أوضح أن المنتدى يطالب الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها الخاصة بتمويل العمل المناخي في الدول النامية وفي مقدمتها 100 مليار دولار تعهد بها مؤتمر الأطراف في كوبنهاجن لتمويل العمل المناخي في الدول النامية سنويًا، كما طالبهم بالوفاء بجميع تعهداتهم في هذا الصدد.
وأكد أن حكومات الدول الأفريقية تعمل على الوفاء بالتزاماتها وفقًا للمساهمات المحددة الوطنية، غير أن ضعف الناتج المحلي الإجمالي وتراجع الموارد يعرقل مساعيها، موضحًا أن المنتدى أكد على أهمية تخفيض تكلفة الاقتراض الأخضر، كما يدعو المنتدى جميع الأطراف الفاعلة بالقيام بدورها في تمويل وتنفيذ العمل المناخي، وشدد كذلك على أهمية تفعيل آليات التمويل المبتكر والتمويل المختلط ومقايضة الديون وتعزيز مشاركة أفريقيا في السندات الخضراء والزرقاء.
وقال إن المنتدى يطالب البنوك الدولية بتعزيز دورها في الدول الأكثر تضررًا من ظاهرة التغير المناخي، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بشكل أكبر في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ وخاصةً مشروعات التكيف، وتيسير استخدام الدول الأفريقية لآليات تمويل مبتكرة لا تعتمد على الاستدانة.
وأضاف أن المنتدى طالب بتعزيز استجابة الدول الأفريقية للتحديات المناخية، وتشجيع الحكومات على إنشاء منصات فعالة للتحول مثل المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي التي أطلقتها مصر، والعمل على تطوير السياسات المتعلقة بالاستثمار والتمويل لتمهيد الطريق أمام مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في العمل المناخي.
