وثائق مصر.. إعلان من الاحتلال الإنجليزي بمنع بيع السفن
الوثائق جزء لا يتجزأ من تاريخ أي بلد، فهي شاهدة على ما يجرى وتسجل أحوال البلاد، ومن الوثائق التي تمثل أهمية كبرى في تاريخ مصر، وثائق مرحلة الاحتلال الإنجليزي.
وفي هذا الصدد، نجد إعلانًا بأحكام عسكرية نشرته دار الكتاب والوثائق المصرية، ضمن كتاب بعنوان: مصر في ظل الإجراءات الاستثنائية 1914 – 1923، حيث نشر جريدة الوقائع المصرية وهي الجريدة الرسمية للحكومة إعلان قائد عام الجيوش البريطانية في مصر حول بيع السفن خلال فترة الحرب العالمية الأولى تحديا عام 1918.
إعلان بمنع بيع السفن
وجاء في الإعلان: حيث إنه يوجد ما يدعو لاعتقاد أن سفنا مصرية تُباع لأجل استعمالها في المياه الأجنبية؛ وحيث إنه من الضروري منع مثل هذا البيع في مدة الحرب؛ فبناء على ذلك، أنا إدموند هنری هنمان أللنبي بمقتضى السلطة المخولة لي بصفة کوني قائدا عاما لجيوش الحملة المصرية، قررت ما يأتی:
أولا: أثناء مدة الحرب لا يجوز بيع أي سفينة من أي طراز وتكون مملوكة لأي شخص أو أي شركة أو محل تجاري، سواء كان الشخص قاطنا أو له أشغال في القطر المصري، كما أنه لا يجوز تحویل أي مركب لأي شخص أو أي شركة أو محل تجاري بدون الحصول على إذن كتابي من ضابط الفحص البحري بالإسكندرية.
ثانيا: لا يمكن تحويل ملكية أي سفينة تكون مسجلة في القطر المصري ورافعة العلم المصري إلى سجل أجنبي طول مدة الحرب ولا أن ترفع علما أجنبيا بدون إذن ضابط الفحص البحري.
ثالثا: لا يمكن أي سفينة مما ينطبق عليها ما تقدم أن تغادر المياه المصرية بدون تصريح من ضابط الفحص البحري وجنابه له الحق أن يطلب كشرط للتصريح ايداع مبلغ لا يتجاوز قيمة السفية ليضمن رجوعها للمياه المصرية بعد مضي مدة معقولة يحددها في كل رخصة.
رابعا: أي مبلغ يودع طبقا للبند الثالث من هذا الإعلان يصير مصادرته اذا بيعت السفية المودع المبلغ كضمانة لها أو في حالة تحويل ملكيتها مخالفا في ذلك نص البند الأول من هذا الإعلان.
خامسا: كل شخص يخالف هذا الإعلان يكون عرضة للمحاكمة أمام مجلس عسكري.
