الحبس سنة وغرامة 500 ألف جنيه.. عقوبة إرسال رسائل لشخص دون موافقته في مشروع قانون بالبرلمان

يشهد دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني لـ مجلس النواب، والمقرر بدء جلساته ظهر يوم السبت المقبل، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد يوم 1/10/2022، استكمال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة مسبقا من الأعضاء. 

عقوبة إرسال رسائل إلكترونية لشخص دون موافقته في مشروع قانون بالبرلمان

وكان مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قدم إلى البرلمان، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتتضمن التعديلات إضافة المادة الثانية إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعريفات جديدة إلى المادة (1) كما يضاف أيضًا نص المادة (25 مكررا):

الابتزاز الإلكتروني: استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير، بنشر محتوى من شأنه المساس باعتباره وشرفه، أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة.

المادة (25 مكررا)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

عقوبات مغلظة لتصوير الأشخاص والتسجيل لهم دون علمهم.. مشروع قانون بالبرلمان

الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد أول أكتوبر لافتتاح دور الانعقاد الثالث

وفي سياق منفصل، كشف جون طلعت عضو مجلس النواب السابق، عن حقيقة حدوث تعارض بين البرلمان والحوار الوطني، قائلا: على العكس لا يوجد أي تعارض بين الحوار الوطني والبرلمان، فالحوار الوطني يقدم رؤية أو توصية معينة في قضية ما، لكي يحقق نتيجة مطلوبة في مشكلة ما.

وأضاف عضو مجلس النواب السابق، خلال ندوة بموقع القاهرة 24، أن قانون الانتخابات البرلمانية يمكن تعديله ليتوافق مع طبيعة كل مرحلة، والقانون ما يحدد طبيعة النائب، فلو تحدثنا عن الانتخابات الفردية فأنت تتكلم عن نائب خدمات.

وأوضح جون طلعت، أن دور النائب هو الرقابة والتشريع ووضع السياسة العامة للدولة، ولكن الناس تختار الأقرب إليها فيما يتعلق بالخدمات والشكل الخدمي، بسبب غياب قانون المحليات وغياب دور المحليات، مشيرا إلى أن المواطن يبحث عن النائب الخدمي وليس النائب الرقابي والتشريعي، وكنت أتمنى أن يخرج قانون المحليات من المجلس السابق، ولكن للأسف لم يخرج رغم الجهود المبذولة وقتها.