بالتزامن مع اجتماعات واشنطن.. 14 مشروعا مولها البنك الدولي لمصر بنحو 7 مليارات دولار
استعرضت وزارة التعاون الدولي، أبرز ملامح علاقات التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، التي تُعد إحدى أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف، حيث شهدت علاقات التعاون الإنمائي منذ عام 2014 حتى الآن تطورًا كبيرًا في إطار خطة الدولة التنموية وجهودها لتعزيز التعاون متعدد الأطراف.
يأتي ذلك على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي تُعقد خلال الفترة من 10-16 أكتوبر الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تحت عنوان: الوحدة وقت الأزمة، وتشارك في الاجتماعات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي.
العلاقات الاقتصادية
وتعمل وزارة التعاون الدولي، من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، على الدفع بالعلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز رؤية التنمية الوطنية وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 وتحفيز القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني، وتعد مجموعة البنك الدولي، إحدى أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية.
وكشفت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا بقيمة حوالي 7 مليار دولار حتى أكتوبر الجاري، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات، يأتي ذلك إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، عضوي مجموعة البنك الدولي.
مشروعات ضمن محفظة التعاون الإنمائي
ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التعاون الدولي، فإن المحفظة الجارية تضم مشروعين بقيمة 900 مليون دولار لعام 2022، الأول بقيمة 500 مليون دولار لتحسين جهود الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود، والثاني بقيمة 400 مليون دولار لصالح مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.
إلى جانب ذلك أتاح يدعم البنك الدولي مشروع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية بقيمة 900 مليون دولار، وكذلك مشروع الإسكان لاجتماعي بقيمة مليار دولار، ومشروع تطوير خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بقيمة 850 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع دعم التنمية المحلية في صعيد مصر بقيمة 500 مليون دولار.
