المشاط: 7 مليارات دولار حصة القطاع الخاص من محفظة التمويلات التنموية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن فعاليات جلسة فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص، تهدف للوقوف على التمويلات المتاحة ليس للدولة المصرية، ولكن أيضًا للقطاع الخاص بمختلف أحجامه من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة وشركات ريادة الأعمال.
محفظة التمويلات التنموية
وأضافت المشاط في المؤتمر الاقتصادي، أنه توجد تمويلات مُتاحة من شركاء التنمية لهذه الشركات، وهذا التمويل بديل عن تمويلات أخرى، فالتمويل من البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي وغيره؛ يكون مُنخفض التكلفة وعلى فترات زمنية طويلة، لذا تسمى تنموية، لأن المشروعات التنموية طويلة الأجل، وتوجد فترة سماح من أجل ضمان نجاح المشروع وتحقيق عوائد ملموسة منه، لافتة إلى أن سعر الفائدة المطلوب من المؤسسات أقل بكثير من أسعار الفائدة التجارية.
وأشارت إلى أن وثيقة تخارج الدولة من قطاعات مختلفة يتيح المجال للقطاع الخاص، وسيكون مطلوب منه توفير سوق تمويل مختلفة، وأحد هذه التمويلات من المؤسسات الدولية، مؤكدة أن القطاع الخاص بمختلف أحجامه وشركاته؛ يعتبر محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي بأن محفظة التمويلات التنموية بالدولة تبلغ 23 مليار دولار، وحصة القطاع الخاص 7 مليارات دولار، مضيفة أن القطاع الخاص يُتاح له التمويل من أكثر من آلية عبر زيادة رأس المالي، قروض مباشرة، ضمانات، إتاحة سندات، وخبرات فنية، كما أن نحو 70% من تمويلات القطاع الخاص تأتي من خطوط الائتمان، وهذه المؤسسات تُساند القطاع الخاص، من خلال الجهاز المصرفي للدول.
