تشريعية النواب تناقش تعديلات جديدة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
تستأنف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، عقد اجتماعاتها النوعية، اليوم، وذلك من أجل مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: مرثا محروس، منى عبدالله، سكينة سلامة وآخرين (أي أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بالاشتراك مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي ذات السياق، أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الموافقة المبدئية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمقدم من النائب جمال حلمي السعيد لاجتماع قادم، لمزيد من الدراسة.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
يأتي ذلك في الوقت الذي أبدت فيه كل من وزارتي العدل والبترول؛ موافقتهما على التعديل المقدم على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وطالب بعض النواب بمراجعة الصياغات المقدمة.
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بعد الموافقة على مجموع مواد النقل النهري، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد اليوم الثلاثاء، حيث وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
وشهدت الجلسة بالأمس استعراض تقرير اللجنة، والذي تضمن أن مشروع القانون يستهدف تنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية لها، ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها.
