وكالة موديز الدولية: الاتفاق مع صندوق النقد يعزز فرص التمويل لـ مصر
قالت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعزز فرص التمويل لـ مصر.
وأضافت أنه من المحتمل أن يؤدي حصول مصر على برنامج صندوق النقد الدولي إلى إضافة 6 مليارات دولار إضافية للدخل الرسمي، ما يساهم في تلبية احتياجات التمويل السنوية للحكومة بنحو 10 مليارات دولار.
التوصل لاتفاق
وكانت قد أعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر، في اجتماع مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزارات، أنه تم التوصل لاتفاق مع مصر بتكلفة 3 مليارات دولار.
وذكرت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق في مصر في بيان: يسعدنا الإعلان عن توصل الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن دعم السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية بترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد، يتضمن منح 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يساوي نحو 3 مليارات دولار)، بهدف تزويد مصر بدعم للميزانية وميزان المدفوعات، وتحفيز شركاء مصر الإقليميين والدوليين لمنحها تمويلًا إضافيًا من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي والحماية من تداعيات الحرب في أوكرانيا، ودفع الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة إلى الأمام لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
ورحب بيان هولار بتحرك البنك المركزي المصري لتحرير سعر الصرف، واصفًا إياه بأنه خطوة مهمة ومرحب بها لحل الاختلالات الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وسيكون الالتزام بمرونة أسعار الصرف الدائمة في المستقبل سياسة أساسية لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية على المدى الطويل. وسيدعم تسهيل الصندوق الممدد جهود البنك المركزي المصري لتحسين أداء سوق النقد الأجنبي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وتحسين انتقال السياسة النقدية. وتهدف السياسة النقدية، التي ستكون متجذرة بقوة في تفويض البنك المركزي المصري الخاص باستقرار الأسعار، إلى خفض التضخم تدريجيًا إلى مستوى التضخم المستهدف لدى البنك المركزي.
