رئيس البنك الدولي: التقارير القُطرية تعزز بناء نموذج تنموي منخفض الكربون وتزيد القدرة التنافسية
قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن التقارير القُطرية التي يصدرها البنك الدولي عن المناخ والتنمية؛ تعمل على تحويل محور تركيز النقاش من الآثار البعيدة إلى توصيات فورية وقابلة للتنفيذ لصانعي القرارات اليوم، حيث تهدف التوصيات الواردة في هذا التقرير إلى بناء الأساس لنموذج نمو منخفض الانبعاثات الكربونية في مصر، مع زيادة القدرة التنافسية على الساحة العالمية، والحد من قابلية تأثر الناس والاقتصاد بمخاطر الصدمات المناخية.
من جانبه أفاد مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية: لدى مصر استراتيجية طموحة لمكافحة آثار تغير المناخ، ويظهر هذا التقرير بوضوح أن إطلاق استثمارات القطاع الخاص سيكون غاية في الأهمية لتحقيق أهداف مصر، ومصر شريك قوي لمؤسسة التمويل الدولية في مجال الطاقة المتجددة والتمويل الأخضر، وما زلنا ملتزمين بالعمل والتعاون معا لتنفيذ النتائج التي خلص إليها التقرير.
ويسلط تقرير المناخ والتنمية CCDR الخاص بمصر، بالتعاون بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي؛ الضوء على التحديات التي تواجه قطاع المياه، وآثار التغيرات المناخية على توافر المياه النظيفة، وتداعيات ذلك على جهود التنمية، فضلًا عن تأثير التغيرات المناخية على المناطق الساحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، وانعكاس كل ذلك على معيشة المواطنين ودخولهم.
الصمود في مواجهة الصدمات وتدعيم قدرتها التنافسية
ويؤكد التقرير أن المُضي قدمًا في مسارات التنمية منخفضة الانبعاثات؛ يمكن أن يُعزز ويساعد الدولة المصرية على بناء قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات وتدعيم قدرتها التنافسية، ورغم أن مساهمة مصر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم لا تزال مُنخفضة عند 0.6%، فإن الانبعاثات والنمو الاقتصادي لا يزالان مرتبطين ارتباطًا وثيقًا، وهناك 3 قطاعات في مصر (الطاقة والنقل والصناعة) تتسبب في إطلاق نحو 80% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد.
ويقترح التقرير؛ سلسلة من الإجراءات المشتركة على مستوى جميع القطاعات، لزيادة مواءمة الأهداف الإنمائية لمصر مع طموحها المناخي. ويشمل ذلك:
* تقييم الموارد الطبيعية مثل المياه واستخدامها وتخصيصها بمزيد من الكفاءة، ففي المدن، على سبيل المثال، من خلال خفض الفاقد الحالي للمياه من 29% إلى 20%، يمكن توفير نحو ملياري متر مكعب من المياه سنويًا.
* تدعيم أنظمة المعلومات التي تقوم بنشر المعلومات المتعلقة بالمناخ والهيدرولوجيا حتى تتمكن الحكومة والشركات والأفراد من التكيف بشكل أفضل وأسرع مع الصدمات المناخية والحد من المخاطر، وستكون نسبة التكلفة إلى المنافع 1:9، أي مقابل كل دولار ينفق على بناء أنظمة معلومات أقوى، يمكن توفير 9 دولارات من الخسائر المحتملة.
* التركيز على خفض الانبعاثات من قطاعات النقل والطاقة والصناعة ووضع الأسس لزيادة مشاركة القطاع الخاص، من خلال ضمان التنفيذ الكامل للقوانين الجديدة الخاصة بالكهرباء والطاقة المتجددة.
* إطلاق الفرص حتى يتمكن القطاع الخاص من الاستثمار بسهولة أكبر في مجالات مثل إدارة النفايات والمخلفات والمياه البلدية منخفضة الانبعاثات الكربونية، وإعادة تجهيز المباني حتى تتسم بكفاءة استخدام الطاقة، والنقل الأخضر في المناطق الحضرية.
