انطلاق الجلسة العامة بمجلس الشيوخ ومناقشات موسعة حول التصالح في مخالفات البناء
انطلقت فعاليات الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، منذ قليل؛ لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد مناقشته بلجنة الإسكان.
مشروع تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء
وناقشت لجنة الإسكان، على مدار 3 أيام مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين في ذات الموضوع مقدمين من النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب.
وعلى جانب آخر، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لو جاءت الحكومة فيما يتعلق بمشروع قانون التصالح وتقنين بعض أوضاع مخالفات البناء بفكرة إنها العارفة ببواطن الأمور، وعندها علم لا ينبغي لأحد غيرها، والآخرين يقدمون حلولا غير قابلة للتطبيق، ولم تأخذ في اعتبارها كل التوصيات النابعة من تجربة قانون التصالح القديم وسلبياته، فسيصدر مشروع القانون الجديد المقدم منها ولن يؤتي ثماره.
وأضاف إيهاب منصور، في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه إذا تم مناقشة ملف التصالح والتقنين المقدم من الحكومة مع النواب مناقشة حقيقية بها انفتاح، قد يتغير القليل ولكنه سيحل مشاكل التصالح، ومنها نموذج 10 والبناء والأراضي المتخلالات، موضحًا أنه على سبيل المثال قطة أرض خارج الحيز العمراني وبها 100 بيت مبني، والقانون نص على أن المباني المأهولة بالسكان والمتمتعة بالمرافق والأرض فقدت مقومات الزراعة، يمكن التصالح بشأنها.
وتابع: إذا كان وسط هذه البيوت مثلا 5 قطع أراضي هل يبنى عليها أم نقول للمواطنين أرض زراعية، وهي فاقدة مقومات الزراعة؟، بل ينبغي أن يبنى عليها، ويدعم هذا الاتجاه والمقترح موقف بعض المحافظات المفتقدة لظهير صحراوي يمكن الأهالي من التوسع في نطاق مصالحهم وأشغالهم، مضيفا: لدينا مناطق وأراض اضطررنا اضطرارا أن يبني الناس عليها، ووسط هذه المناطق قطع أراض غير صالحة للزراعة، إذا يجب أن يشمل قانون التصالح الجديد هذه الحالات ويسمح لهم بالبناء.
